إيران تعمّق حضورها في القطاع الإداري بعد الاقتصادي في سورية

في 21 شباط/ فبراير 2022، وقَّعت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام السوري مذكّرة تفاهُم مع إيران حول التعاون في مجال الشؤون الإدارية والموارد البشرية.

ويُساهم هذا التفاهُم في تعميق حضور إيران في البنى التحتية والإدارية للقطاع العامّ في سورية، وهي خُطوة توازي مساعيها لتثبيت نفوذها اجتماعياً من خلال سياسات التشيّع والتغيير الديموغرافي القسري وعمليات شراء العقارات في معظم المدن، واقتصادياً بالاستثمار في البنى التحتية وتوقيع اتفاقات بعيدة المدى وتأسيس شركات خاصة ذات أهمية مرتفعة نسبياً.

وتتطلّع إيران إلى جعل وجودها في سورية غير مرتبط بالضرورة ببقاء النظام من عدمه، بل يبدو أنّها تستعدّ لمرحلة ما بعد بشار الأسد؛ عَبْر تعميق نفوذها في المجتمع وحضورها في المؤسسات العامة والخاصّة. ويُمكن القول: إنّها تُعوِّل على مذكّرات التفاهُم المشتركة التي تم توقيعها في الجانبين الإداري والاقتصادي لضمان ما يلي:

• استعادة جزء من تكاليف الحرب الباهظة التي خاضتها إيران في سورية، والتي بلغت قيمة إنفاقها قُرابة 30 مليار دولار منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011.

• استعادة الديون التي كانت قد منحتها إيران للقطاع العامّ السوري من أجل ضمان صموده على تأدية مهامه في الحد الأدنى، والتي بلغت قيمتها أكثر من 12 مليار دولار خلال 10 سنوات.

• توسيع وتسهيل أعمال وأنشطة التجار والشركات الإيرانية، خاصة المرتبطة بالميليشيات التابعة لها في الشرق الأوسط لتخفيف أعباء التمويل على خزينة الدولة، وهي تحاول في هذا الإطار استنساخ جزء من تجربة حزب الله في التغلغل في القطاع العامّ اللبناني والمؤسسات الرسمية.

• تسهيل عمليات نقل الأموال وإيجاد متعاونين معها حالياً، على أمل تيسير الأعمال المالية والقضايا المتعلقة بسياسة التهرب من العقوبات وتيسير أعمال الأفراد والجماعات في المستقبل، وهو ما يخدم سياسة إيران التوسعية في المنطقة كلها وليس سورية فحسب.

• تخفيف الضغط داخل إيران، خاصة من جهة التيار الذي يقول: إن الحروب الخارجية لم تثمر. لذا حرصت على الحصاد الاقتصادي ليس في سورية فحسب، إنّما في العراق أيضاً، الذي استطاعت أن تجمع منه مليارات الدولارات من خلال الاستثمارات الاقتصادية وتحديداً من مبيعات الغاز وتوريدات الكهرباء.