تحت المجهر | إعادة افتتاح معبر "نصيب – جابر" الحدودي: مُقارَبة أمنية لشريان اقتصادي

شهدت السنوات الماضية قراراتٍ أردنيةً متكررةً بإغلاق معبر "نصيب - جابر" على الحدود السورية الأردنية ثم إعادة افتتاحه لاحقًا، وكان آخِر فصول هذه القرارات الإعلان يوم 27 تموز/ يوليو، والذي نصّ على إعادة افتتاحه المعبر وتأهيله للعمل بطاقته الكاملة. 

ويلاحظ أن الأردنّ خفض تجارته مع سورية بشكل تدريجي بشكل عامّ، فقد كانت مستورَداته من سورية حوالي 152 مليون دولار تقريبًا في عام 2014 ، ثم انخفضت إلى 66 مليون دولار في 2017 وإلى أقل من 42 مليون دولار في عام 2019. وقد قامت المُقارَبة الأردنية على الابتعاد عن المشاكل التي تجلبها التعاملات مع سورية، وأبرزها عمليات تهريب المخدرات التي لم يمضِ أسبوع من عمل المعبر حتى كانت الجمارك الأردنية تضبط شحنة أو عدة شحنات مخدِّرات قادمة منها، كما أن دخول مواطنيها إلى سورية يتسبب باعتقال بعضهم، مما يُشكِّل مصدر قَلَق للحكومة.

لكن الملاحظ أن الإعلان عن افتتاح المعبر جاء في تصريح لوزير الداخلية الأردني في اتصاله مع نظيره في حكومة النظام السوري، وليس على لسان مسؤول في وزارة التجارة المَنُوط بها تشغيل المعابر، بما يوحي أن الاتفاق الجديد يأتي في إطار توافُقات أمنية لضبط الحدود "الأردنية-السورية" التي أصبحت أكثر سيولة تجاه عمليات التهريب، فعلى سبيل المثال شهد شهر تموز/ يوليو 2021 ضبط خمس شحنات تهريب مخدرات عَبْر الحدود وليس عَبْر المعابر، وشهد شهر أيار/ مايو من العام نفسه ضبط أربع شحنات تهريب. ويأتي العمل على فتح المعبر من أجل ضبط الحدود "السورية-الأردنية" وتقليل عمليات التهريب.

ويُحاول الأردن الوصول إلى مُقارَبة مع النظام السوري تقوم على أساس ضَبْط الحدود وتخفيف الاختراقات غير المسبوقة عَبْر الفاصل الحدودي مع سورية لأسباب أمنية بحتة.
ولا يتوقع أن يتمكن النظام السوري من ضَبْط حدوده مع الأردن؛ لأنها تخضع اليوم لأطراف غير خاضعة أصلاً لسلطته، وأبرزها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وميليشيات أخرى محسوبة على إيران، وهي أطراف تسعى لتعزيز مواردها من خلال تهريب المخدِّرات، وخاصة "الكبتاغون"، وتسعى أيضًا إلى استخدام الحبوب المخدِّرة للتأثير على الأردن ودول الخليج، واستخدام هذه المخدِّرات كأوراق تفاوضية مع هذه الدول.  

وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات

للإشتراك في قناتنا على التيليغرام اضغط هنا