مدّدت الولايات المتحدة في 8 أيار/ مايو 2023، حالة الطوارئ بشأن النظام السوري حتى عام 2024، والذي تعتبر أن سلوكه ما يزال يُشكّل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. ويُقصد بذلك سياسات وإجراءات النظام التي تتعلّق بالأسلحة الكيميائية ودعم الإرهاب واستخدام العنف وارتكاب الانتهاكات بحق السوريين.

يعود منشأ حالة الطوارئ بشأن النظام السوري إلى عام 2003؛ عندما أعلنتها الولايات المتحدة بغرض محاسبة النظام على وجوده العسكري في لبنان وتمكين الأخيرة من استعادة سيادتها. ثم أجرت تعديلات على نطاقها عام 2006 بسبب سياساته التي كانت تقوّض الجهود الأمريكية إزاء استقرار وإعادة إعمار العراق. وبعد اندلاع الاحتجاجات في سورية عام 2011، أجرت واشنطن تعديلات جديدة على النطاق لتشمل انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف.

طبعاً تختلف حالة الطوارئ بشأن النظام السوري عن حالة الطوارئ بشأن سورية التي أصدرتها الولايات المتحدة لأوّل مرّة عام 2019، وتتعلّق بتنظيم داعش ومكافحة الإرهاب والاستقرار، ويتم تجديدها سنوياً في تشرين الأول/ أكتوبر.

تربط الولايات المتحدة إنهاء حالة الطوارئ بشأن النظام بتوقُّفه عن استخدام العنف ضد السوريين، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحقيق تقدُّم في المفاوضات على تسوية سياسية وَفْق القرار 2254 (2015).

يُلاحَظ أنّ إعلان البيت الأبيض تمديد حالة الطوارئ بشأن النظام تزامن بعد يوم واحد من قرار الجامعة العربية إعادة مقعد سورية له. يبدو أنّ الهدف من ذلك إيصال رسالة من الإدارة الأمريكية، مفادها أن القرار العربي كان يجب على الأقل أن يكون مسبوقاً بتغيير فعليّ في سلوك النظام داخلياً وإقليمياً، بما في ذلك إحراز تقدُّم حقيقي في العملية السياسية وَفْق القرار 2254.

وتمديد حالة الطوارئ بشأن النظام يعني أنّ واشنطن مستمرة في فرض العقوبات على النظام لعام إضافي. ورغم أنّ هذه الفترة قد تكون مجالاً للدول العربية لاختبار سلوك النظام في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية ودعم الإرهاب، لكن ذلك لن يكون متزامناً مع تخفيف الإجراءات الأمريكية إزاءه من قَبِيل رفع العقوبات عنه أو منحه استثناءات منها.

ويبدو أنّ الولايات المتحدة لا تريد إظهار مزيد من التساهُل أمام الدول العربية التي وجدت في التراخي الأمريكي إزاء عقوبات قانون قيصر منذ منتصف عام 2022، بمثابة فرصة للمضيّ قُدُماً في تطبيع العلاقات مع النظام، ومحاولة العودة للانخراط في جهود الحلّ عَبْر التواصُل المباشر معه. 

أخيراً يُتوقّع أن تشهد السياسات الأمريكية تجاه النظام مزيداً من التشدُّد في الفترة المقبلة، لا سيما بعد دخول قانون مكافحة المخدرات حيِّز التنفيذ منتصف عام 2023، والذي سيترافق مع توسيع نطاق العقوبات المفروضة على النظام والتعامُل معه.