عادة ما يتم الحديث عن قضايا التعافي المبكر في المراحل التي تلي الكوارثَ والأزمات والحروب؛ بغرض فرض نوع من المتابعة القريبة لحالة الدولة أو المنطقة، ونقلها من الاعتماد على المساعدة إلى الاعتماد على الذات.
تُعدّ القوات الرديفة أحد الأشكال المسلحة التي عمل النظام على تشكيلها في وقت مبكّر بعد عام 2011، والتي لم تحظَ بعقيدة عسكرية واضحة ولا قيادة عامة ومركزية على غرار الوحدات العسكرية الرسمية.
تشهد سورية منذ عام 2011 حركة هجرة غير شرعية مستمرّة، خلالها تم تسجيل 3 موجات هجرة رئيسية بلغت ذروة الأولى عام 2012، وذروة الثانية عام 2015، وذروة الثالثة عام 2021. في غضون ذلك غادر البلاد تقريباً 7 ملايين لاجئ، إضافة لوجود عدد مماثل من النازحين داخليّاً يُنظر إليهم عادة كمصدر أساسي لتدفّق اللاجئين إلى العالم.
منذ عام 2011 فقدت السلطة في سورية نسبياً قدرتها على التدخّل في شؤون المجتمع، مما أعاد تدريجياً حضور المجتمع المدني عبر نشوء كيانات مثل النقابات والرابطات الأهلية والاتحادات الإعلامية والمنظمات الإنسانية والتنموية والهيئات السياسية وغيرها.
انتقلت روسيا في تشكيلها للفيلقين الرابع والخامس من عسكرة المجتمع السوري التي عمل عليها النظام السوري بوسائل متعددة إلى عسكرة الطائفة، حيث وظّفت حالة التعبئة والاستقطاب التي شكّلت بموجبها ميليشيات الدفاع الوطني
بعد مرور 4 سنوات على مهمّة المبعوث الأممي إلى سورية يتضح أن نهج الخُطوة مقابل خُطوة لم يُسهم بتحقيق تقدُّم في العملية السياسية، لأنه أضاف عناصر جديدة لا تتعلّق بالحل السياسي بشكل زاد من تعقيد فرص تطبيق القرار- 2254.
رغم حالة العزلة التي فرضها المجتمع الدولي على النظام السوري بعد عام 2011، كان لافتاً انخراط العديد من الدول في مفاوضات معه حتى قبل انطلاق مسار التطبيع نهاية عام 2018. منذ عام 2014، بدأت العديد من الدول مفاوضات مع النظام، ما تزال مستمرّة حتى الوقت الراهن، والتي لم تعد تقتصر على القضايا الأمنية بعدما تحوّلت تباعاً إلى تنسيق وتواصل سياسي ودبلوماسي في العلاقات.
تعكس إعلانات التطوع المتكررة والمنفردة من قِبل الوحدات التابعة لقوات النظام السوري النقص الحادّ في القوى البشرية، وتدني نسب الاستكمال في غالبية الوحدات، بما فيها وحدات النخبة كالفرقة الرابعة والقوات الخاصة إلى 40% وما دون. وهي نسبة لا تُمكّن تلك الوحدات من تنفيذ مهامها.
تتأثر فصائل المعارضة المسلحة السورية بشكل مستمر بالتغيّرات السياسية الخاصة بالملفّ السوري، على غرار ما حصل في تموز/ يوليو 2018، عندما تفككت فصائل الجبهة الجنوبية؛ نتيجة الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل والأردن على التسوية في المنطقة. وخلال السنتين الماضيتين حصل العديد من التطوُّرات الدولية المؤثّرة، أبرزها توجُّه العديد من الدول الإقليمية مؤخراً لاستعادة علاقاتها مع النظام السوري أو
نفّذ كل من الجيش الأمريكي والإسرائيلي سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة التي تحاكي سيناريوهات الدفاعات الجوية، والتعاون في مجالات الاستخبارات والإمداد اللوجستي، وتنفيذ الهجمات على الأهداف الإستراتيجية في عمق أراضي العدو، والتي من الممكن توظيفها من قِبل الطرفين لتنفيذ عملية مشتركة ضد إيران في سورية.
أظهرت كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية مدى استثمار النظام السوري للقضايا الإنسانية في تحقيق أهداف سياسية. لكن جهوده أو مساعيه في هذا الصدد ليست جديدة، وقد بدَا ذلك بشكل واضح منذ عام 2020 أي مع بَدْء التهدئة في البلاد.
تعرّضت سورية إلى تحوُّلات عميقة ومؤثِّرة بعد اندلاع الثورة عام 2011، وشمل ذلك مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى أصبحت سورية بعد هذا التاريخ لا تُشبه ما كانت عليه قبل 12 عاماً.
