دلالات علاقة إيران بالمشغل الخليوي الثالث في سورية
حجم الخط
أعلن النظام السوري منح الترخيص لمشغلٍ ثالثٍ للهواتف المحمولة في شباط/ فبراير 2022، ومع أنّه أكد على أنّ الشركة المشغّلة محلية بشكل كامل تحمل اسم "وفا"، غير أنّ تحقيقاً في كانون الأول/ ديسمبر، كشف أنّ الترخيص ممنوحٌ لشركة ماليزية مملوكة لضابط في الحرس الثوري الإيراني.
إنّ علاقة إيران بشركة مشغّل الخلوي الثالث في سورية، والتي بدأ النظام باستكمال أوراقها منذ عام 2017 تدلّ على عدد من النقاط، وهي:
• وقوف إيران وراء الدعوى المرفوعة من قبل وزارة الاتصالات التابعة للنظام على شركة "سيريتل" ممثلةً برئيس مجلس إدارتها رامي مخلوف؛ بسبب امتناع الشركة عن دفع المبلغ الذي طالبت به الوزارة وقدره 233 مليار ليرة سورية. كانت إيران –على ما يبدو– تهيئ الظروف التي تخوِّلها السيطرة على البنية التحتية من أبراجٍ ومعدَّات تقنية لتشغيل الشركة الخاصة بها بما يوفر عليها دفع التكاليف.
• تكرار إيران لتجربة سيطرة حزب الله في لبنان على قطاع الاتصالات، كجزء من المنظومة الأمنية التي فرضها الحزب بقوة السلاح بما بات يعرف بأحداث القمصان السود (2008)؛ حيث كان لطهران دور في مساعدته على امتلاك تكنولوجيا الاتصالات.
• مساعي إيران للوصول إلى بيانات المستخدمين في سورية، وعددهم حوالي 16 مليوناً، والذي يتيح لإيران مراقبة الاتصالات بشكل مباشر، والمساهمة في إخفاء التدابير والأنشطة العسكرية والأمنية للميليشيات التابعة لها في سورية.
• اعتماد إيران لضمان استمرار مشروعها في المنطقة على خطوات تراكمية ومتدرجة، فالمشغل يُوفّر لها فرصةً استثمارية وأنشطة مختلفة؛ لتوظيف ريع ذلك في مدّ نفوذها اجتماعياً، عدا أنّ الاستثمار في قطاع الاتصالات سيؤمِّن لها وصولاً أكبر للاقتصاد السوري الذي تنافس عليه دولٌ أخرى مثل روسيا وتركيا.
بالمحصّلة، إنّ دخول إيران لقطاع الاتصالات السوري يُعتبر اختراقاً غير مسبوق وسيزيد من وصولها وسيطرتها على قطاعات سيادية في البلاد، طالما أنَّ النظام مستعدٌّ لمنحها مزيداً من التنازلات والقدرة على التدخّل.
