أقر الاتحاد الأوروبي في 24 نيسان/ إبريل 2023، حزمة عقوبات جديدة شملت 25 شخصية و8 كيانات، بسبب صِلاتهم بإنتاج وتهريب المواد المخدرة، بالإضافة إلى تورُّطهم بانتهاكات ضد المدنيين في سورية. وتمتاز العقوبات الجديدة بما يلي:

• ترابُطية العقوبات: أو الربط بين إنتاج وتجارة المخدرات وخاصة الكبتاغون، وبين قمع السكان المحليين، حيث أكد بيان الاتحاد الأوروبي أن النظام يستخدم صناعة وترويج المخدرات لإثراء الدائرة الداخلية التابعة له وتزويدها بإيرادات تُسهم بحفظ قدرتها على ممارسة القمع ضد السكان.     

• شمولية العقوبات: التي طالت رجال أعمال تابعين للنظام، إضافة إلى رؤساء أفرع أمنية لهم صلة بمجزرة حفرة التضامن، إلى جانب مسؤولي شركات أمنية وقادة ميليشيات.     

• خصوصية العقوبات: التي استهدفت النظام، وليس المواطنين  السوريين؛ حيث ضمت القائمة شخصيات من عائلة الأسد أو مقربة منها، مثل جهاد بركات الذي تربطه بها صلة مصاهرة، وقائد ميليشيا مغاوير البعث، ووسيم الأسد ابن عم بشار الأسد المرتبط بالفرقة الرابعة، وأيضاً مضر رفعت الأسد، ومحمد شاليش، وهؤلاء جميعاً يُعتبرون ضِمن الدوائر الضيقة في النظام، والمستفيدين الرئيسيين من تجارة المخدرات وتبييض الأموال، مما يؤكد أن العقوبات تضيق الخناق على النظام، ولا تستهدف السوريين.     

• تكاملية العقوبات: التي أظهرت مدى تهديد بشار الأسد لأوروبا، وتعاطي الاتحاد الأوروبي مع النظام على أنه هو وروسيا كيانات متكاملة؛ حيث تضمنت القائمة أسماء شركات روسية نشطة في سورية مثل "ستروي ترانسغاز"، أو شركات سورية مرتبطة بروسيا مثل مؤسسة العرين وشركة القلعة الأمنية والشركة العامة للفوسفات والمناجم وشركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة، وشركة أمان الأمنية. ويُلاحَظ أنّ العامل المشترك بين جميع الشركات المذكورة هو تجنيدها مقاتلين لصالح ميليشيا "فاغنر" الروسية التي تشترك في الغزو على أوكرانيا، والتي يتم دعمها من قِبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.     

وأخيراً تبدو العقوبات المفروضة من قِبل الاتحاد الأوروبي مهمّة بالنظر إلى توقيتها، الذي يتزامن مع اتجاه بعض الدول العربية والإقليمية لتطبيع العلاقات مع النظام، كما أنها تُعبّر عن استياء غربي من النظام؛ نتيجة ارتباطه الشديد بروسيا، وتأييده ودعمه للغزو الروسي على أوكرانيا، وهي على الأرجح محاولة للتأثير على سلوك النظام وثَنْيه عن نشاطه المهدِّد للأمن القومي الأوروبي.