يعود النقص الحادّ في نِسَب الاستكمال من القوى البشرية في قوات النظام السوري إلى ظواهر سلبية كانت منتشرة أبرزها ظاهرة التخلف عن الخدمة الإلزامية. إضافة إلى أسباب أخرى برزت بعد عام 2011، كالاعتقال والإخفاء القسري من قِبل النظام السوري، واهتزاز صورة الجيش كمؤسسة عسكرية في العقل الجمعي السوري بعد استجابته للنظام في قتال المدنيين وتهجيرهم، وإحجام الأهالي وأبنائهم عن الرغبة في الالتحاق بصفوفه. 

تُعَدّ الإعلانات المتكررة والمنفردة التي تصدر عن الوحدات، والتي تدعو للتطوع في صفوفها، واستثمار البنى التحتية لتلك الوحدات من قِبل حلفاء النظام وخاصة إيران أبرز المظاهر الدالة على نقص القوى البشرية. 

وعلى الرغم من محاولة النظام الذي تدنت نسبة الاستكمال في معظم وحداته العسكرية، بما فيها قوات النخبة كالفرقة الرابعة إلى 40% وما دون، لتعويض النقص من خلال اعتماده على أساليب وإجراءات وقتية لم تُسهم في حلّ مشكلته (التسويات – عقود التطوع المحددة بالزمان والمكان)، بل كرست العلاقة الإشكالية بين الجيش والمجتمع، وأظهرت تحوُّل غالبية الوحدات إلى هياكل شكليّة دون تأثير على الأرض كما هو الحال في الفرقة الأولى والفرقة التاسعة، وفشله في محاولاته إظهار المؤسسة العسكرية أنها لا تزال قائمة من خلال المراسيم والقوانين التي يصدرها بين الحين والآخر والمتعلقة بها.   

يساعد هذا التقرير الفاعلين والمهتمين وصُنّاع القرار على تقدير حقيقي لواقع جيش النظام، وإلى أي حدّ من الممكن تكليفه بمهام مستقبلية، والأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات التي قام بتنفيذها من اعتقال أو إخفاء قسري. 

لقراءة المادة بشكل كامل يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية ( اضغط هنا )