أرجأت الجهة المنظمة لمؤتمر المانحين لمتضرّري الزلزال في تركيا وسورية انعقاده إلى إشعار آخر، بعدما كان مقرَّراً في بروكسل بتاريخ 16 آذار/ مارس 2023، وهو موعد تم تقريبه أصلاً بعد أن كان في 23 من الشهر ذاته. ومؤتمر بروكسل الطارئ يختلف تماماً عن مؤتمر بروكسل للمانحين الذي يُقام كل عام والمخصَّص فقط لدعم سورية، والمقرَّر عَقْده في حزيران/ يونيو 2023.    

تم الإعلان عن المؤتمر من قِبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون في 8 شباط/ فبراير، بالتنسيق مع تركيا، لحشد الأموال من المجتمع الدولي لدعم المتضررين من الزلزال في تركيا وسورية.    

كان سيشارك في المؤتمر جميعُ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودولُ الجوار، والأممُ المتحدة، والمؤسساتُ المالية الدولية، والمعنيون الآخرون ذَوُو الصلة؛ بهدف  تنسيق استجابة المانحين وجمع الموارد لدعم التعافي المبكر والإغاثة في المناطق المتضررة من الزلزال ضِمن تركيا وسورية.    

ويبدو أنّ سبب التأجيل يرجع إلى أسباب تقنية وسياسية بآنٍ واحد؛ حيث تريد  تركيا إرسال وفد رفيع المستوى، مما يقتضي وجود تمثيل عالٍ أيضاً من طرف الاتحاد الأوروبي، وتمكين رئيسة المفوضية الأوروبية، ونائبة الأمين العامّ للأمم المتحدة من حضور جلستَي افتتاح وختام المؤتمر.    

من جانب آخر، هناك ضغوط تمارسها بعض الدول العربية من أجل إشراك النظام السوري في المؤتمر، ومع أنّ ذلك قُوبل برفض من قِبل فرنسا وألمانيا، لكن تم طرح بعض البدائل مثل حضور منظمات غير حكومية مثل الهلال الأحمر السوري التابع للنظام، أو نقل طلبات الأخير للمساعدة عَبْر دول وسيطة كما حدث في نقل روسيا لطلب مماثل من إسرائيل، أو السماح لبعثته في بروكسل بالحضور.    

ويُعتبر حضور النظام بشكل مباشر أو غير مباشر مؤتمر بروكسل خرقاً لموقف الاتحاد الأوروبي المُحدّد في 3 لاءات، وهي: لا للتطبيع، ولا لرفع العقوبات، ولا لإعادة الإعمار، ممّا قد يُفسّر موقف الجهة المنظمة، وتحديداً المفوضية الأوروبية، التي أعطت وعوداً بعدم مشاركة النظام بأيّ شكل.    

على أيّ حال، هناك بدائل عن عدم حضور النظام في المؤتمر يُمكن للجهة المنظِّمة اللجوء إليها، وهي: دعوة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية السورية التي تحضر عادةً مؤتمراتِ بروكسل السنوية للمانحين، بحيث يمر عَبْرها الدعم المقدَّم للمتضررين من الزلزال في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أما المناطق الأخرى داخل سورية فيكون إيصال الدعم لها عَبْر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ( OCHA ).