ترجمة: عبدالحميد فحام

إن الحكومات الغربية، وعلى الرغم من فرضها العقوبات على رئيس النظام السوري بشار الأسد، أصبحت أحد أكبر مصادر النظام للحصول على العملة الصعبة. فالأسد لا يستفيد فقط من الأزمة التي خلقها بل أنشأ أيضاً نظاماً يكافئه أكثر كلما ساءت الأمور. لقد حان الوقت لتغيير الحوافز وتغيير النظام (System) المعمول به والبدء في التفكير الإستراتيجي بمستقبل سورية.

إن تحويل المساعدات عن مقاصدها في سورية هي قصة قديمة اعتاد عليها النظام، فلطالما قام بتوجيه المساعدات إلى المناطق التي يعتبرها مُوالِية وعَرْقَل المساعدات المرسلة إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقاً. كما يقوم النظام السوري كذلك بتحويل السِّلال الغذائية لصالح وحدات عسكرية، في حين يعاني خُمس الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية، فعندما تشحن وكالات الإغاثة بسكويت عالي البروتين لإنقاذ حياة الأطفال، يأكل الجنود هذا البسكويت مع الشاي، أما الأطفال فيَتضوَّرون جوعاً.

لكن النظام يملك طريقة ممنهجة بشكل أكبر يقوم من خلالها بإعادة توجيه المساعدات إلى خزائنه. فقد جعلت الحكومة السورية وكالات المعونة الدولية تستخدم سعرَ صرفٍ مُشوَّهاً، مما سمح لها بحيازة ما يقرب من 51 سنتاً من كل دولار يذهب كمساعدات دولية ليتم إنفاقها في سورية في عام 2020. هذه الأموال دعمت بنك سورية المركزي -وهي مؤسسة فَرضت عليها عقوباتٍ كلٌّ من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة- بـاحتياطيات من النقد الأجنبي، حيث لا يتعين على هيئات الأمم المتحدة الالتزام بالعقوبات الغربية، ولكن المساعدات الإنسانية تهدف إلى الوصول إلى المحتاجين، وليس إلى الحكومة.

إن الحكومات المانحة تدّعي أن لديها إستراتيجية تُركّز على مساعدة الشعب السوري في مواجهة حكومة قمعية ويواصلون معاقبة النظام وحلفائه على الفظائع ضد السكان المدنيين في سورية، وقد قدَّموا بسخاء حوالَيْ 2.5 مليار دولار من المساعدات بشكل سنوي منذ عام 2014 لمساعدة المُحتاجين. لكن في الوقت الذي يسعون فيه لمساعدة أولئك الذين يرزحون تحت حكم النظام السوري، فهم يساعدون في الوقت نفسه في تأمين الحكومة التي تُسبِّب المعاناة.

تقوم وكالات الأمم المتحدة بتحويل الأموال اللازمة لعملياتها إلى البنوك الخاصة العاملة في سورية أو عن طريق "البنوك المُراسِلة" في بلدان أخرى. وفي كِلتا الحالتين، تقوم تلك الوكالات بتصريف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي عادة) إلى الليرة السورية بسعر يحدده مصرف سورية المركزي. وغالباً ما يكون هذا السعرُ أقلَّ بكثير من السعر الذي يحدده العرض والطلب كما هو مبيَّن في السوق السوداء (انظر الرسم البياني أدناه). 

ويَتعيَّن على البنوك الخاصة بعد ذلك بيع نصف عملتها الصعبة مُباشَرةً إلى مصرف سورية المركزي. بالطبع، الحكومة تسيطر على القطاع المصرفي بشكل تامّ، مما يمنح النظامَ أدواتٍ إضافيةً لمكافأة أو مُعاقَبة السكان.