أسقطت روسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر نيسان/ أبريل الحالي، الجلسة المخصصة لاستعراض التقرير الشهري رقم 114 حول تنفيذ القرار 2118 (2013) المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.   

وكانت روسيا قد اعترضت مرات عديدة على عقد الجلسة الشهرية بذريعة عدم وجود جديد في التقارير، والذي يبدد موارد مجلس الأمن المالية في اجتماعات لا طائل منها. ويبدو أن روسيا كانت تتحضر لهذا الموقف منذ آخر جلسة عُقدت في آذار/ مارس الماضي، حيث امتنعت هي والصين عن الإدلاء بأي إحاطة فيه.   

وقالت روسيا في البرنامج الشهري الذي نشرته: إنّ لدى أعضاء المجلس وجهات نظر مختلفة بشكل كبير حول مسار الأسلحة الكيميائية في سورية، وأنه لطالما اشتكت هي والصين، وبعض الدول الأخرى من تواتر الاجتماعات على مسار الأسلحة الكيماوية في سورية، داعية إلى إنهاء ممارسة الاجتماعات الشهرية.   

لكن، يُتوقّع أن يرفض العديد من أعضاء المجلس هذا البرنامج، ويطعنوا قرار روسيا، خصوصاً أن جلسة نيسان/ أبريل كانت ستتضمن نتائج زيارة الفريق المصغر الذي نُشر في سورية في الفترة ما بين 17 إلى 22 كانون الثاني/ يناير 2023.   

ومع أن القرار رقم 2118 (2013) كان نتيجة اتفاق "إطار عمل لإزالة الأسلحة الكيماوية السورية" ( S/2013/565 ) الذي تم التوصل إليه في جنيف في 14 أيلول/ سبتمبر 2013 بين أمريكا وروسيا التي أقرت فيه بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال النظام، إلا أن روسيا عطلت تنفيذ هذا الإطار، كما عطلت تنفيذ القرار 2118 (2013) واستخدمت الفيتو ضد إدانة النظام في استخدام الأسلحة الكيماوية.   

من الواضح، أنّ روسيا تريد أن تضع مجلس الأمن أمام خيار إسقاط ملف استخدام النظام الأسلحة الكيماوية، لتكون هذه سابقة في أعمال المجلس الذي استمر في عرض تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على مدار 113 شهراً سابقاً. بالمقابل، ستعتزم روسيا خلال فترة رئاستها أيضاً عقد مناقشة مفتوحة حول "المخاطر الناجمة عن انتهاكات الاتفاقيات المنظمة لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية" وهي بذلك تقصد الأسلحة المصدرة إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الذي دخل عامه الثاني.   

لكن، بالنتيجة، يُتوقّع إعادة ملف استخدام النظام للأسلحة الكيماوية لمداولات مجلس الأمن الشهرية؛ بسبب الموقف الغربي الرافض لمثل هذه الخطوة؛ خصوصاً مع موجة الانتقادات الواسعة ضد تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن؛ حيث ستستخدم مقعدها الرئاسي لنشر معلومات والترويج لأجندتها الخاصة فيما يتعلق بأوكرانيا.