دور الأردن جنوب سورية بين الواقع والمستقبل
فبراير 13, 2024 1069

دور الأردن جنوب سورية بين الواقع والمستقبل

حجم الخط

تمهيد      

منذ 8 أيار/ مايو 2023 يشنّ سلاح الجو الأردني غارات جوية جنوب سورية، في تطوُّر غير مسبوق لطريقة تدخُّل الأردن في سورية منذ اندلاع النزاع عام 2011. حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2024 بلغ عدد الضربات الجوية الأردنية في سورية 5 ؛ جميعها في محافظة السويداء استهدفت مستودعات مخدرات ومجموعات وأفراداً يعملون على إنتاج هذه الموادّ وتهريبها.      

إنّ استخدام الأردن لسلاح الجو في مواجهة ما وصفها "حرب المخدرات"[1] جاء بعد سلسلة من العمليات التي قامت بها القوات المسلّحة الملكية منذ مطلع عام 2022، وفي تطبيق لقواعد اشتباك جديدة تجاه سورية. لم يتهم الأردن النظام بالوقوف وراء حرب المخدرات؛ حيث قال إنّ هناك مجموعات غير منضبطة من حرس الحدود والأجهزة الأمنية التابعة للنظام تُقدّم الدعم والرعاية لشبكات التهريب وتقوم بعمل ممنهج تقوده مجموعات تتلقى الدعم والأوامر من جهات خارجية، فضلاً عن قيام الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني بتسهيل عمل هذه المجموعات انطلاقاً من الجنوب السوري مستغلين تردي الأوضاع الأمنية[2].      

ثَمة تساؤلات عديدة في تعاطي عمّان مع الأهداف داخل الأراضي السورية، سواء بما يتعلّق بالتنسيق مع النظام وطبيعته في حال وُجِدَ، ومدى تدخُّل روسيا كضامن بين الطرفين، أو بما يخص جدوى الضربات الجوية وفعاليتها في الحدّ من عمليات تهريب المخدرات وإيقاف خطرها.      

أولاً: ما الذي تغيّر في دور الأردن جنوب سورية؟      

مطلع تموز/ يوليو 2023 اتفق الأردن مع النظام السوري على تشكيل لجنة أمنية مشتركة، وهي تجتمع منذ ذلك الحين بين الفترة والأخرى بهدف "مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات التهريب عَبْر الحدود"[3]. جاء تشكيل اللجنة بمبادرة من الأردن في محاولة منفردة لتطبيق بيان عمّان الذي صدر مطلع أيار/ مايو من العام ذاته، في ظل مخاوف واضحة من عدم تحقيق لجنة الاتصال العربية أي اختراق أو خُطوات عملية لتطبيق البيان الذي أصبح جزءاً من خطتها لمتابعة مسار تطبيع العلاقات العربية مع النظام.      

كان الأردن خلال الفترة بين عامَيْ 2018 و2022 يُعوّل على دور متقدّم لروسيا في ضبط الأوضاع الأمنية جنوب سورية، سواءً عبر الضغط على النظام أم بشكل مباشر، لكن من الواضح أنّ روسيا لم تنفّذ التزاماتها التي قدّمتها وتراجع دورها في المنطقة أكثر بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، فيما فشل النظام في ضبط مناطق الشريط الحدودي مع المملكة، وتنامى نشاط شبكات التهريب باستخدام القوّة لإنجاح عمليات التهريب التي لم تقتصر على المخدرات وشملت الأسلحة في كثير من الأحيان، وتتم بالاعتماد على الطائرات المسيرة والتسلُّل عَبْر الحدود ووسائل أخرى مختلفة.      

دفع هذا الواقعُ الأردنَّ إلى تغيير مستمر لقواعد الاشتباك مع سورية، والتي شملت -حتى الوقت الراهن- تعزيز الانتشار العسكري على طول الشريط الحدودي، وملاحقة شبكات التهريب على طرفَي الحدود عَبْر الاشتباك المباشر معها، إضافة إلى القصف المدفعي ضد الأهداف المتعلّقة بتصنيع وتهريب المخدرات والسلاح، وأخيراً استخدام سلاح الجو لضرب أهداف داخل سورية وتحديداً ضِمن محافظتَيْ درعا والسويداء ارتفعت وتيرتها مطلع عام 2024 واستهدفت منازل ومزارع ومخابئ ومستودعات لتجار مخدرات.      

جاء تكثيف الأردن لضرباته الجوية داخل سورية بعد عام 2024 تزامناً مع عدم جدية التعاون من قِبل النظام في الكشف عن مخابئ المخدرات ومحاسبة التجار المرتبطين بضباطه وحزب الله وإيران، إضافة لتراجُع ملاحَظ في دور روسيا جنوب البلاد والذي اقتصر على تسيير دوريات شكلية بين الحين والآخر على الشريط الحدودي دون أن تسهم بمكافحة عمليات التهريب على الإطلاق.      

عوّل الأردن فيما يبدو على التنسيق والتعاون مع النظام من أجل خفض مستوى التهديدات الأمنية على حدوده؛ حيث زودت عمّان دمشق عَبْر اللجنة المشتركة قائمة بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها ضمن سيطرتها[4]، لكن النظام كان يتنصل من اتخاذ أي إجراء حقيقي من شأنه تحييد خطر تهريب المخدرات إلى الأردن.  

بقيت استجابة النظام لمطالب الأردن بعد تشكيل اللجنة ضعيفة وشكلية، مثلما حصل في حالة مرعي رويشد الرمثان الذي كان بمثابة اختبار للتعاون قبل إطلاق اللجنة أو تشكيلها؛ حيث قامت عمان بتحييده وقتله مع زوجته وأطفاله بقصف جوي على منزله في قرية الشعاب الحدودية، بناء على معلومات حصل عليها الأردن من النظام، الذي يبدو أنّه أراد التخلّص من هذا المهرب وإظهار التعاون أمام عمّان؛ حيث قُتل بعد انكشاف عمليات التهريب التي يقوم بها من خلال الشبكات التي يديرها في الجنوب السوري، إضافة إلى محاولة الرمثان قُبيل مقتله بنحو شهرين فتح خط تهريب إلى الأردن بشكل مستقل، دون التبعية للفرقة الرابعة وحزب الله، مما أدى لاعتقاله من قِبل مكتب أمن الفرقة، وخرج بواسطة من قِبل اللواء كفاح ملحم آنذاك، وبالتالي أصبح ورقة محروقة بالنسبة للنظام.      

خلال أحد اجتماعات اللجنة طلب الأردن من النظام الموافقة على السماح للقوات الأردنية بالتوغل داخل الأراضي السورية وتنفيذ عمليات أمنية ضد تجار المخدرات، نظراً لعدم نجاح قوات النظام بوقف محاولات التهريب عَبْر الحدود، لكن النظام رفض هذا الطلب، ووافق على شن ضربات جوية أردنية في الأراضي السورية بشرط أن يتم تنسيقها بشكل مسبق بين عمان ودمشق، وبمشاركة مع الأخيرة عَبْر تزويد سلاح الجو الأردني بإحداثيات محددة[5].      

إذاً ينفّذ الأردن الضربات الجوية في سورية بموجب آلية تعاون مع النظام، لكنْ هناك اختلاف واضح بمستوى التنسيق، حيث يُتوقّع أن طلعات سلاح الجو تتم عَبْر المجال الجوي الملكي وليس السوري مع توجيه إخطار قبل تنفيذ الضربات، والقيام بتبادل المعلومات أحياناً، لكن الأردن ما زال لا يثق بالنظام؛ حيث يلجأ إلى جمع المعلومات عَبْر شخصيات لا يعرفهم النظام أو أجهزته الأمنية، وهي عادة ما تكون دقيقة إلى حد كبير، مثلما حصل في قصف منازل تجار مخدرات استهدفهم الأردن استطاع قتلهم مثل عصام خير، في حين تمكن مهرّبون آخرون من النجاة من عمليات الاستهداف المباشر لمنازلهم في قرى السويداء مثل عهد الرمثان وفارس صيموعة وناصر السعدي.      

لم يثمر تعاون الأردن مع النظام نتائج فعلية للحد من المخاطر الأمنية، حيث بقي التنسيق ضعيفاً وشكلياً، فضلاً عن كونه مضللاً في بعض الأحيان؛ حيث تلجأ عمّان بعض الأحيان إلى جمع معلومات من شخصيات متعاونة مع النظام أو مخترقة من قِبله، ويتلقّى هؤلاء المعلومات إمّا بشكل مباشر من الأجهزة الأمنية والعسكرية، أو من أشخاص يقوم النظام بالدفع بهم، لكن نتائج تلك المعلومات تغدو كارثية على سكان المنطقة من ناحية استهداف مواقع مدنية.  

مع ذلك، أصرّ الأردن على عدم توجيه اتهامات مباشرة للنظام والميليشيات الإيرانية إزاء عمليات التهريب التي تجري بشكل ممنهج ومستمر عَبْر الحدود، واكتف بتحميلهم مسؤولية ما يجري من اختراق، رغم أنّه على يقين غالباً بأنّ كِلا الطرفين يقفان خلف هذه العمليات؛ حيث صرح أكثر من مرة بأنّ مجموعات التهريب تابعة لدول إقليمية ومدعومة من قِبلها. 

يبدو أنّ الأردن ما زال متمسِّكاً بضرورة التنسيق مع النظام في القضايا الأمنية، رغم التغيُّر في قواعد الاشتباك الذي فرضه سلوك قوات النظام والميليشيات الإيرانية على الحدود. ربّما يأمل الأردن أن يساهم استمرار التنسيق مع النظام برفع غطاء أجهزته الأمنية وقواته العسكرية عن مجموعات وشبكات تهريب المخدرات، بما يؤدي لتقليص دوره في دعم أنشطة المخدرات، بالتالي إنّ التغيّر في دور الأردن جنوب سورية ما زال منضوياً ضِمن الإستراتيجية السابقة التي اتبعتها، ويهدف من خلالها إلى احتواء النظام وتعديل سلوكه وتقويض قدرته على ابتزاز المملكة، أي بما يتطابق مع رؤيتها لنهج الخُطوة مقابل خُطوة الذي اقترحه الملك عبد الله على الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2021 قبل أن يتبناه المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، بحيث لا يقتصر المسار على الحوافز ويشمل شروطاً واستخداماً لأدوات القوة حال الضرورة.      

ثانياً: نتائج تغيير الأردن قواعد الاشتباك جنوب سورية      

لم تتبنَّ عمّان الضربات الجوية التي تنفذها داخل سورية بشكل صريح، واكتفت بتناقُل أخبار الاستهداف على وسائل إعلام غير رسمية، لم تسفر تلك الضربات عن إنهاء عمليات تهريب المخدرات إنما تمكنت من إيقافها مؤقتاً، حيث تعود شبكات التهريب للنشاط مجدداً بعد فترة وابتكار أساليب وطرق جديدة.   

تدرك عمّان أنّه لا يمكن القضاء على شبكات التهريب بعمليات قصف جوي مهما كانت قوة الغارات وتأثيرها؛ حيث يُغادر جميع التجار والمهربين مواقعهم ومنازلهم بعد كل قصف، فضلاً عن تغيير مستودعات التخزين بين المزارع التي يملكونها أو يستأجرونها في بعض الأحيان.  

إنّ التكلفة العسكرية للغارات الجوية تُعتبر كبيرة للغاية مقارنة بالمواقع المُستهدَفة، وهي لا تتناسب مطلقاً مع الأهداف على الأرض، فعلى سبيل المثال غارة بطائرة من طراز F16 تكلف عشرات الآلاف من الدولارات غير متناسبة مع تدمير منزل مهرب مثل عهد الرمثان الذي لا تزيد تكلفة نشاطه عن 7 آلاف دولار، ولم تُؤدِّ لمقتله أو إتلاف أي مخدرات بحوزته؛ لأنه كان قد نقلها قبل الغارة أصلاً. لكن من الواضح أنّ الأردن يريد استعراض القوة بغرض الردع بغض النظر عن التكاليف، فضلاً عن بعث رسالة لحلفائه لا سيما الولايات المتحدة والدول العربية بأنّه بالفعل انخرط في مواجهة "حرب المخدّرات" التي أعلن عنها وأنّه بحاجة لدعم مساعيه في هذا الخصوص.  

أبدى الأردن استعداداً واضحاً لتنفيذ عمليات توغل محددة الأهداف داخل سورية لتدمير شبكات التهريب رغم رفض النظام السوري لطلبه في هذا الخصوص؛ حيث نفّذ الجيش الأردني في 9 كانون الثاني/ يناير 2024 عمليّة إنزال جوي شرقي محافظة السويداء وألقى القبض على 7 مطلوبين على علاقة مع مجموعات تهريب بالمخدرات والاتجار بها[6]. كذلك يستخدم الأردن طائرات مسيّرة لرصد تحرّكات شبكات التهريب التي تنشط في طرق ومنافذ التهريب غير الشرعية على حدود السويداء ودرعا، لكن من غير المعروف إنْ كان قد نفّذ عمليات قصف أو استهداف عَبْرها.  

رغم التكلفة المرتفعة لهذا النوع من العمليات العسكرية، لكن إصرار الأردن على تنفيذها، يهدف إلى إبطاء وتقويض أنشطة شبكات التهريب وردع النظام السوري وأجهزته عن تقديم الدعم والرعاية لها. بالفعل يُلاحَظ أنّ مجموعات التهريب بدأت تلجأ إثر هذا التغير في قواعد الاشتباك إلى تعديل تكتيكاتها وأساليب عملها، على سبيل المثال؛ أحبطت مديرية الأمن العامّ في الأردن أواخر كانون الثاني/ يناير 2024 محاولة لتهريب 4 ملايين حبة مخدّر عَبْر معبر "نصيب – جابر" مع سورية[7]، مما يُشير إلى تغيُّر في طرق التهريب والانتقال من المنافذ غير الشرعية التي زادت الرقابة عليها إلى المنافذ الشرعية.    

أخيراً، يُحاول النظام عَبْر تقديم معلومات مضلّلة تُسهم في وقوع ضحايا مدنيين دفع الأردن للتخلي عن مختلف الأدوات العسكرية والأمنية التي لجأ إليها لمكافحة أنشطة المخدرات في سورية، والعودة إلى قواعد الاشتباك السابقة بحيث يتم حصر مراقبة شبكات التهريب وملاحقتها بالنظام.      

ثالثاً: دور الأردن المتوقَّع مستقبلاً جنوب سورية      

ما يزال دور الأردن جنوب سورية حتى الآن على أقل تقدير مرتبطاً باستمرار التعاون والتنسيق مع النظام، لكن بالوقت ذاته أصبح هناك اعتماد متزايد على القوة العسكرية والأمنية للأردن لتقليص خطر التهديدات الأمنية القادمة من سورية.  

إنّ استمرار عمليات التهريب بشكل متصاعد سيشكل ضغطاً على الأردن ومن خلفه الدول العربية، بما يؤدي للتراجُع عن التنسيق الأمني والعسكري بين الطرفين، لكن ذلك سيبقى مرتبطاً أيضاً بنتائج مسار التطبيع العربي وما ستفضي إليه تقارير لجنة الاتصال الوزارية العربية الخاصة بسورية.  

في غضون ذلك، يُتوقّع أن تزيد عمّان من ضغطها على واشنطن من أجل تزويدها بمعدّات وتقنيات لازمة لمراقبة أمن الحدود وحمايتها، لا سيما بعد الهجوم الذي تعرّض له موقع عسكري أمريكي داخل أراضي المملكة (البرج 22) قرب الحدود مع سورية من جهة التنف أواخر كانون الثاني/ يناير 2024؛ حيث يُشير هذا الاستهداف إلى أنّ التهديد الأمني وصل إلى مرحلة تنفيذ عمليات عسكرية عابرة للحدود من قِبل الميليشيات الإيرانية التي تدعم شبكات تهريب المخدرات والأسلحة إلى الأردن.  

على أيّ حال، من المستبعَد أن يتطوّر دور الأردن إلى مرحلة تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل سورية، ما لم يكن هناك توجُّه أمريكي ثم عربي لمواجهة أنشطة الميليشيات الإيرانية في سورية، إضافة إلى التخلّي عن مسار التطبيع مع النظام أو تجميده، وكذلك تراجُع التعويل على إمكانية إحداث تغيير في سلوك النظام بمجرّد الاعتماد على سياسات الاحتواء الراهنة.   

لعلّ الأردن يريد الإيحاء بإمكانية تطوير دوره العسكري جنوب سورية من أجل الضغط على النظام ودفعه لتقديم التنازُلات، لا سيما أنّها ما يزال يحرص على استمرار التنسيق مع مجموعات من المعارضة المسلّحة في درعا وقادة سابقين فيها، فضلاً عن زيادة مستوى التعاون والتواصل مع جيش سورية الحرّة في قاعدة التنف، كذلك هناك حركة رجال الكرامة في السويداء التي أعلنت عن جاهزيتها للتعاون والتنسيق مع الأردن بهدف ضبط الحدود من جهتها ومكافحة تهريب المخدرات في المنطقة. من جانب آخر لا بدّ أنّ الأردن -لتعزيز مستوى الضغط على النظام- سيلجأ إلى رفع مستوى التنسيق مع روسيا ومحاولة حثها على إعادة وتفعيل دورها جنوب سورية لإيجاد أدوات وآليات تُحسّن من قدرة الأردن على مواجهة التهديدات الأمنية القادمة من الحدود مع سورية.      

خُلاصة      

بعد مرور 12 عاماً على النزاع في سورية، وأكثر من 5 سنوات على التسوية جنوب البلاد، لم يعد دور الأردن كما كان عليه سابقاً، فلا روسيا قادرة بالظروف الراهنة أن تضمن له الاستقرار على حدوده الشمالية ولا النظام قادر أو مستعدّ لتأمين متطلباته رغم الحوافز التي مُنحت له عربيّاً ودوليّاً، ولا سياسات إسرائيل والولايات المتحدة يُمكن أن تردع تهديد الميليشيات الإيرانية المنتشرة في محافظات درعا والسويداء وريف دمشق.  

اضطر الأردن منذ منتصف عام 2023 لتغيير دوره وإعادة الانخراط في المشهد جنوب سورية بحذر، وأصبح تدخُّله عسكرياً حاضراً بوضوح عَبْر تنفيذ ضربات جوية وعمليات إنزال واشتباكات مسلّحة على الحدود، يحرص الأردن على بقاء تدخُّله محدوداً لذلك يُصرّ على استمرار التنسيق والتواصل مع النظام السوري والضغط عليه لتعديل سلوكه، لكن التهديد الذي يواجه الأردن لم يَعُدْ يقتصر على المخدرات والأسلحة، إنما بات يشمل استهداف أراضيه من قِبل الميليشيات الإيرانية التي تُقدّم إلى جانب أجهزة النظام ووحداته الدعم لمجموعات التهريب وشبكاته، مما يُشكّل مزيداً من الضغوط والتحدِّيَات أمام سياساته لحصر المواجَهة ضدّ "حرب المخدرات" التي يتعرّض لها.      


 

[1]  مدير الإعلام العسكري: تهريب ممنهج للمخدرات تقوده تنظيمات مدعومة خارجيًا، المملكة، 24/5/2022، الرابط .      

[2]  خليفات: قوات سورية غير منضبطة تدعم مهربي المخدرات على حدودنا، الغد، 15/5/2022، الرابط .      

[3]  اتفاق أردني سوري على تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، المملكة، 3/7/2023، الرابط .      

[4]  الخارجية: تهريب المخدرات والسلاح عَبْر الحدود السورية خطر يهدد الأمن الوطني، وزارة الخارجية الأردنية، 24/01/2024، الرابط .      

[5]  روسيا تسيّر دوريات على الحدود السورية الأردنية، تلفزيون سوريا، 21/9/2023، الرابط .      

[6]  بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية، 9/1/2024، الرابط .      

[7]  إحباط تهريب 4.2 مليون حبة مخدرة بواسطة مركبة شحن في معبر حدود جابر، المملكة، 30/1/2024، الرابط .      



 

الباحثون