جرى توقيع اتفاق التسوية في الجنوب السوري شهر تموز/ يوليو 2018 بين روسيا وفصائل المعارضة السورية، وبموجب تفاهم روسي– أمريكي– إسرائيلي– أردني، تحولت موسكو إلى "ضامن". 

الضمانة الروسية التي أقرها التفاهم الدولي تقتضي منع التغيير الديموغرافي، وإبعاد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني عن هضبة الجولان مسافة 85 كيلومتراً، بالإضافة إلى عدم السماح لتلك القوات التابعة لإيران بالتمدد في جنوب سورية. 

يبدو المشهد اليوم في المنطقة مخالفاً تماماً لِمَا جرى الاتفاق عليه بين الفاعلين الدوليين حول الجنوب السوري، إذ إِنَّ نقاط تمركُز القوات الإيرانية والأفغانية والباكستانية التي يقودها الحرس الثوري الإيراني بالإضافة لنقاط حزب الله اللبناني ازدادت أكثر من الضِّعْف، وارتفعت من 40 نقطة أمنية وعسكرية في آب/ أغسطس 2018 أي بعد تنفيذ الاتفاق مباشرة إلى 88 نقطة مع حلول آب/ أغسطس 2021. 

كما أن اللواء 90 المنتشر جنوب غرب ريف دمشق وفي كامل القنيطرة والذي تبعد قيادته قرابة 20 كيلومتراً فقط عن هضبة الجولان، تحوَّل إلى قاعدة استطلاع متقدمة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. 

في ظل هذه المعطيات، فمن الطبيعي أن تتراجع ثقة الفاعلين الدوليين المؤثرين بملف الجنوبي السوري بالتعهدات الروسية، حيث تسعى موسكو لاستثمار ورقة ضبط الوجود الإيراني جنوب سورية لتحسم مصير درعا البلد وريف درعا الغربي لصالحها، عن طريق عقد اتفاق مع المقاتلين المحليين وتسليم سلاحهم وبموافقة الدول التي أقرت تسوية 2018. 

ولتوضيح ذلك يُصدِر مركز جسور للدراسات بالتعاون مع منصة إنفورموجين لتحليل البيانات خريطة مُقارَنة تظهر حجم انتشار النقاط الإيرانية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني والخاصة بحزب الله اللبناني والمشتركة بينهما، وذلك كما هي الآن في محافظات جنوب سورية (السويداء – درعا – القنيطرة) مُقارَنةً مع عددها عام 2018، حيث توضح الخريطة عدم ابتعاد الميليشيات الإيرانية المسافة المتفَق عليها عن الحدود الإسرائيلية، بل ازدياد عدد النقاط الأمنية والعسكرية في كامل المناطق الحدودية.