سعياً من مركز جسور لدراسة وإيضاح أثر الصراع العسكري الدائر على مختلف جوانب الواقع السوري، وانطلاقاً من محورية دور مصادر الطاقة في تزويد الأطراف المتحاربة بالسيولة النقدية الضرورية لاستمرار العمل الحربي ورفد الآلة العسكرية بالوقود وتأمين مستلزمات المقاتلين، قام المركز بدراسة توزع سيطرة الأطراف المتنازعة على آبار وحقول النفط والغاز استخراجاً وتنقيباً وعلى خطوط نقلهما وتقدير نِسب سيطرة كل طرف وصولاً إلى إصدار خريطة تظهر هذه البيانات وتلخص المشهد الطاقوي الراهن في سورية.  

بحسب الخريطة، يقتصر وجود حقول النفط والغاز استخراجاً وتنقيباً في سورية بشكل رئيسي على المحافظات الثلاث على الترتيب: محافظة دير الزور ومحافظة حمص وتحديداً في باديتها الشرقية ومحافظة الحسكة، مع وجود قليل نسبياً جنوب محافظة الرقة على الحدود الإدارية مع محافظتي حمص ودير الزور.    

ويحتكر تنظيم الدولة والفصائل الكردية وقوات الأسد على الترتيب السيطرة على حقول وآبار النفظ والغاز، دون أن يكون لقوات المعارضة أي سيطرة فعلية على موارد الطاقة، وذلك بعد أن خسرت هذه الأخيرة أماكنَ وجودها بشكل كلي في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد حيث تتركز معظم مصادر الطاقة إثر مواجهات عنيفة خاضتها ضد تنظيم الدولة وضد الفصائل الكردية.

يبلغ مجموع أعداد حقول النفط والغاز في سوريا 97 حقلاً، يقع 75 حقلاً منها تحت سيطرة تنظيم الدولة فيما تتساوى أعداد الحقول والآبار التي تسيطر عليها كل من قوات الأسد والفصائل الكردية (11 حقلاً لكل منهما). 
وتتفاوت تبعاً لذلك نِسَب سيطرة كل طرف على مناطق تنقيب واستخراج النفط والغاز، لتبلغ حدها الأعظمي استخراجاً عند تنظيم الدولة بنسبة 76.90%، تليه الفصائل الكردية بنسبة 12.04% ثم قوات الأسد بنسبة 11.06%. 

وتأتي هذه الخريطة بعد خارطة الشبكة الطرقية التي أصدرها مركز جسور في15حزيران/يونيو2016 لتكشف أنه وعلى الرغم من افتقار مساحات واسعة من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة إلى الطرقات الرئيسية والفرعية وإلى الكثافة السكانية، إلا أنها بالمقابل تحتوي على النسبة الأكبر من حقول وآبار النفط والغاز التي تشكل أكبر مصدر دخل له قياساً بمصادر دخله الأخرى والتي تتضمن الابتزاز وفرض الضرائب والاختطاف والفدية وسرقة الآثار. (يمكن مراجعة ترجمة المركز لمقال "لماذا بوسع تنظيم الدولة امتلاك فائض من السيولة لسنين قادمة").

وتكشف الخريطة أيضاً مدى تآكل وانحسار سيطرة النظام على موارد الطاقة وارتهانه لداعميه الأساسييْن روسيا وإيران لتزويده باحتياجات آلته العسكرية ومتطلبات إدارة ما تبقى من مناطق تحت سيطرته، لاسيما وأنها الأكثر كثافة سكانية.

أما بالنسبة للفصائل الكردية فلقد أظهرت الخريطة تواضع نسبة سيطرتها على مصادر الطاقة، لكنها وقياساً إلى نسبة سيطرتها الكلية والفعالة كما أظهرتها خارطة النفوذ العسكري لشهر تموز/يوليو() وإلى عدد سكان مناطق نفوذها المحدود، تعد (أي هذه المصادر) وافية إلى حد ما وملبية لحاجاتها النقدية والعسكرية.