كشف النظام السوري في 29 تموز/ يوليو 2024 عن أسماء أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، بعد الانتخابات التي أقامها منتصف الشهر ذاته؛ حيث أخرج من عضوية المجلس رئيس اللجنة الدستورية المشكَّلة عام 2019 برعاية الأمم المتحدة وَفْق القرار 2254 (2015) وأعضاءها. وكانت اللجنة المكوّنة من 50 عضواً تضمّ بداية تشكيلها 19 عضواً ممثلاً عن النظام، وجميعهم أعضاء مجلس الشعب، وبينهم 7 أعضاء في اللجنة المصغَّرة المكوَّنة من 15 عضواً.  

عام 2020 أخرج النظام في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث 9 أعضاء من اللجنة الموسَّعة، بينهم 3 أعضاء في اللجنة المصغَّرة، ثم أخرج عام 2024 من الدور التشريعي الرابع 6 أعضاء من اللجنة الموسَّعة بينهم عضوان في اللجنة المصغَّرة، وأحدهما هو أحمد كزبري الرئيس المشترك لِلَّجْنة، والذي كان يرأس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب ويتمتع بعضويته منذ عام 2012. 

بذلك باتت اللجنة الدستورية في وضعها الحالي تضم فقط 4 أعضاء من مجلس الشعب، يتوزعون بين عضويْنِ في اللجنة المصغّرة هما: جمال عبد الرزاق قادري من ريف دمشق عن قطاع العُمّال والفلاحين، وينتمي لحزب البعث، ومحمد أكرم العجلاني من محافظة دمشق، وهو أيضاً عن قطاع العُمّال والفلاحين ضِمن قائمة شام التابعة لمحمد حمشو، وعضوين آخرين في اللجنة الموسَّعة هما رائدة ياسين وقّاف من ريف طرطوس، وترشَّحت ضِمن قائمة محافظة دمشق عن قطاع العمال والفلاحين، وتنتمي لحزب البعث، وريمون صبرة هلال من محافظة ريف دمشق عن باقي قطاعات الشعب، وينتمي لحزب البعث. 

يُحاول النظام في هذا السلوك أن يكرّس الموقف الذي أظهره من اللجنة الدستورية بعد يوم واحد من عقد أول جلسة لها في جنيف؛ حيث نفى بشار الأسد أن يكون الوفد المشارِك في اللجنة ممثلاً عن النظام، إنّما فقط يُمثّل وجهة نظر الحكومة التابعة له، والتي ليست بالأساس جزءاً من المفاوضات ولا من النقاش، وأن الوفد الموجود في جنيف مدعوم من النظام، وأن أعضاءه هم أشخاص من الجو السياسي ذاته لحكومته، وأن هذا لا يعني أن الحكومة مشارِكة في المفاوضات، بينما هي من الناحية القانونية غير موجودة في اللجنة الدستورية، وأكد عدم اعترافه بأي طرف من الأطراف الثلاثة المشارِكة في اللجنة. 

إن إبقاء النظام للعدد صغير من أعضاء مجلس الشعب في اللجنة الدستورية يعني أنه أصبح يقلل كثيراً من شأن اللجنة، أو أنه أدار ظهره لها، سواء من حيث إمكانية عقد جلساتها، أم من ناحية النتائج التي يمكن أن تصل إليها، وأنه سيعامل هذه النتائج باعتبارها مناقشات تجري بين أطراف -جميعها- لا تحمل أي صفة رسمية، وليس لها أي صلاحية، وأنها تعمل خارج الأُطُر التي تسير وَفْقها آليات تعديل الدستور السوري. كما يُظهر سلوك النظام أنّه لم يَعُدْ من المهم كثيراً له الحديث عن مكان عقد الجولة التاسعة من مباحثات اللجنة الدستورية، سواءً كان في بغداد أم في جنيف أم في مكان آخر. 

أخيراً ليس من صلاحية المبعوث الأممي الخاص مناقشة النظام السوري بشأن تعديل بِنْية الوفد المرشَّح من طرفه، لكن يُفترض أن يعمل على مكاشفة مجلس الأمن حول الواقع الجديد للجنة الدستورية، ومطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار 2254 وَفْق الترتيب الوارد فيه.