أق رّ مجلس النقد والتسليف التابع للنظام السوري للمصارف المرخص لها من قِبله ، بإمكانية منح القروض بالقطع الأجنبي؛ في سبيل تمويل مشاريع استثمارية تنموية في سورية، على أن يكون المستثمر مقيماً في سورية. يهدف مجلس النقد والتسليف من وراء هذه الخطوة إلى إزالة حجج المصارف الخاصة بالاستنكاف عن منح القروض بسبب التضخم الكبير الذي حصل في البلاد، فمعظم المقترضين الذين حصلوا على قروض بالعملة المحلية عام 2011 وما قبله انخفضت قِيَم     قروضهم إلى أضعاف مضاعفة بسبب انخفاض قيمة الليرة، مما تسبب بخسائر كبيرة للقطاع المصرفي.       

كذلك فقد تمت مناقشة هذه الخطوة مراراً في اجتماعات المصرف المركزي مع البنوك والتجار وبحث سُبُل     تعزيز عمليات الإقراض وتنشيط الأسواق. تم اقتراح هذه النقطة من قِبل عدد من الموظفين الفنيين في القطاع المصرفي، وأيدها رجال أعمال في غرف التجارة والصناعة السورية، وذلك بعد التوافُق     على أن تبقى آلية سداد الأقساط بالعملة الأجنبية، ويهدف التجار من وراء هذا الطرح إلى تمويل عمليات استيراد الآلات والماكينات     للمشاريع الجديدة، والتي لا يمكن أن يتم استيرادها بالليرة السورية بأي حال، ويرى الموظفون الفنيون في البنوك من أصحاب هذا الطرح أن هذه الأصول كفيلة بحفظ حقوق البنك.       

كما يسعى مجلس النقد والتسليف إلى تنشيط عمليات الاستثمار، وجلب مزيد من العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي السوري، عَبْر     وضعه شروطاً حول ضرورة التأكد بأن موارد المشروع يجب أن تكون بالعملة الأجنبية وألَّا     تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة.       

ولا شك أنّ هذه الخُطوة     تعتبر خُطوة   غير مسبوقة من قِبل مجلس النقد والتسليف؛ لكونها تص بّ   في تحقيق أهدافه التي يسعى لها. لكن من الناحية العملية فإن تنشيط الاستثمار الجديد وعمليات التنمية وبناء الأصول في سورية يحتاج إلى أبعد من ذلك، حيث  إ ن الاستقرار هو الشرط الأول اللازم لقيام أي استثمارات كبيرة، كذلك فإن التسلط الممارس من قِبل الأفرع الأمنية والمؤسسات الحكومية على التجار وأصحاب المنشآت لا يمكن أن يشجع أي رجل أعمال ببناء مصنع أو منشأة اقتصادية كبيرة؛ إلا إذا كان جزءاً من المنظومة التي تدير البلاد.       

ورغم أنّ أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في البنوك أيدوا هذه الفكرة نظرياً بعد طرحها من  قِبل موظفين يناقشون قضايا فنية بحتة، إلّا أن المخاطر المرتفعة لمنح مثل هذه القروض ستجعلهم      ينكفئون عن تقديم أي مبالغ مالية إضافة لما لديهم حالياً كرؤوس أموال في البنوك، ولا يُتوقع أن تستطيع هذه البنوك كذلك جلب أي مبالغ من مساهمين أجانب أو مؤسسات مالية أجنبية لنفس الأسباب.       

وأخيراً، يُشير توقيت القرار إلى أنّ مجلس النقد والتسليف يتطلع لكسب أكبر فائدة ممكنة من استثناء النظام من العقوبات الأمريكية عَبْر  السماح بتحويل الأموال من وإلى سورية، والتي صدرت على خلفية زلزال عام 2023، لكن هذه الرخصة محددة بوقت زمني قصير نسبياً هي      180 يوماً، فيما يسعى النظام  عَبْر مجلس النقد والتسليف لخلط الأوراق باستثمار الأموال الأجنبية الموجودة في البنوك والخاصة بمنظمات إنسانية أو تلك التي  تُرسَل على أساس إنساني في عمليات تنشيط الاستثمار.