أزمة هيئة تحرير الشام بين الجناح العسكري والمجتمع المحلي
مارس 22, 2024 1164

أزمة هيئة تحرير الشام بين الجناح العسكري والمجتمع المحلي

حجم الخط

مقدمة                

مطلع آذار/ مارس 2024 اندلعت احتجاجات مدنية ضد هيئة تحرير الشام وقيادتها، تطالب برفع قبضة جهاز الأمن العامّ وإعادة هيكلته، وتنحِّي أبي محمد الجولاني، ورفع يد الهيئة عن المؤسسات المدنية والإدارية وإنهاء حالة الاحتكار للموارد الاقتصادية، تعود الاحتجاجات إلى 25 شباط/ فبراير 2024 عندما قُتل عبد القادر الحكيم (أبو عبيدة تل حديا) أحد عناصر جيش الأحرار تحت التعذيب في سجون الأمن العامّ بتهمة العمالة للتحالف الدولي، لتخرج مظاهرات في عدة مواقع تطالب بمحاسبة القاتلين، وتطورت لتغدو احتجاجات عامة في مناطق سيطرة الهيئة بإدلب ومناطق سيطرة الجيش الوطني شمال حلب.                

لم تكن مسألة الاحتجاجات وليدة هذا الانتهاك فحسب، إنما نتيجة لأزمة الاعتقالات والتعذيب بحق المعتقلين إثر ملفّ عملاء التحالف، ورغم محاولات أبي محمد الجولاني احتواء انعكاسات الاعتقالات والانتهاكات إلا أن المسألة لم تنتهِ بعدُ، وقد يتمكن من احتوائها بطرق سلمية وسياسية، أو أنها ستكون مرشحة للتصاعُد الاجتماعي والأمني والعسكري على حد سواء.                

أولاً: الأزمة مع الجناح العسكري                

امتدت أزمة الاعتقالات في ملف العمالة من منتصف عام 2023 حتى نهايته، وشملت 178 متهماً بالحد الأدنى [1] ، معظمهم من هيئة تحرير الشام إلى جانب بعض المدنيين والعسكريين من فصائل أخرى. كان من أبرز المعتقلين ميسرة الجبوري (أبو ماريا القحطاني) أحد أهم الشخصيات العشائرية ورفاق الجولاني منذ بداية تأسيس جبهة النصرة ومراحل تحوُّلها وصولاً إلى تشكيل الهيئة، إضافة إلى عددٍ من قادة الجناح العسكري مثل: أبي أسامة منير القيادي العسكري في لواء عثمان، والقائد العسكري أبي مسلم آفس، وبعض الشخصيات المحورية في جهاز الأمن العامّ مثل: أبي محجن الحسكاوي.                

اتَّسمت الفترة الممتدة بين حزيران/ يونيو وكانون الأول/ ديسمبر 2023 بالشد والجذب في قضية عملاء التحالف؛ حيث أكد جهاز الأمن مرتين -على الأقل- انتهاءه من الإطار العام للقضية، وبالتوازي كانت مشاعر الغضب تتراكم لدى قسم كبير من الجناح العسكري في الهيئة، حيث أدى إطلاق سراح عددٍ من المعتقلين ممن لم تثبت عليهم أي تهمة إلى نقل واقع التعذيب الذي يتعرّض له المعتقلون لقياداتهم المباشرة ومنهم إلى قيادات أعلى، خاصة مع وجود قيادات عسكرية من الصف الثاني مثل: أبي مسلم آفس، وأبي أسامة منير، ضِمن من تعرض لانتهاكات جسيمة وتعذيب شديد في حقه أثناء الاعتقال. في غضون ذلك، وردت أسماء بعض قادة الجناح العسكري مثل مرهف أبي قصرة (أبي حسن 600) في التحقيقات، مما دفع قادة الجناح إلى اتخاذ مواقف حازمة، بدأت بإعطاء أغلب قادة الألوية الأوامر لعناصرهم بمواجهة أي محاولة لاعتقالهم من قِبل الأمن العامّ ولو بالسلاح.                

تلا ذلك في 28 كانون الثاني/ يناير 2024 تعليق حذيفة البدوي (أبي حفص بنش) قائد لواء طلحة بن عبيد الله وأحد أبرز شخصيّات مدينة بنّش داخل الهيئة احتجاجاً على آلية التعامل مع ملف العملاء برمّته، كما أعلن كلٌّ من القائد العسكري للواء عثمان بن عفان ولواء حمزة بن عبد المطلب [2] وأبي أسامة منير القيادي العسكري في لواء عثمان تعليق عملهم في الهيئة احتجاجاً على الأحداث التي تجري فيها[3]، مما دفع الجولاني للاجتماع بالقيادي العسكري العامّ في الهيئة أبي حسن 600 للتباحث في تهدئة عناصر الهيئة، وقد توازى ذلك مع تعالي أصوات بعض القيادات من الصف الثاني للمطالبة بإطلاق سراح عناصرهم ورفاقهم من سجون الأمن العامّ ولو بقوة السلاح.                

دفعت هذه الحالة من الغضب المتصاعد إلى تشكيل لجنة رباعية من العسكريين بتوافق من الألوية العسكرية في الهيئة، ممثلة بالقيادات الآتية: مختار التركي القائد العسكري للواء عمر والقائد العسكري العام للجناح سابقاً، وعبد الرحمن حسين الخطيب (أبي حسين الأردني) أحد القيادات الإدارية في الجناح، وأبي الخير تفتناز نائب القائد العسكري العام، وأبي حسن 600 القائد العسكري العامّ الحالي في الهيئة؛ بهدف ضبط الجناح ومنع حدوث أي شرخ داخله, أبلغت اللجنة -في الوقت ذاته- مسؤولي جهاز الأمن العام بمنع اعتقال أي عنصر عسكري دون الرجوع لقائد لوائه، إضافة إلى تواصُل اللجنة مع قيادة الهيئة لمتابعة آثار قضية الاعتقالات من جهة أخرى.                

نتيجة للضغط الذي مارسه الجناح تم التوصل إلى عدة قرارات أدت في النهاية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين ممن تعرضوا للتعذيب أو الاعتراف بالإكراه ولم تثبت عليهم تهمة الانتماء لأيٍّ من خلايا العملاء؛ حيث تم الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المعتقلين بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ثم الإفراج عن الأمني العام لمنطقة إدلب أبي محجن الحسكاوي في 22 شباط/ فبراير 2024 وأبي ماريا القحطاني في 1 آذار/ مارس. بالنتيجة كان تركيز الهيئة منصبّاً على احتواء غضب العسكريين من خلال عدة خُطوات، أبرزها:                

سجن كامل المسؤولين عن التحقيق في ملف العملاء وهم: محمد قرمو (أبو عبيدة منظمات)، وشادي المولوي مسؤول قسم التحقيق، و6 أشخاص آخرين [4] .                
• إغلاق قضية العملاء بالإعلان رسمياً في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 عن انتهاء أعمال التحقيقات المتعلقة بدعوى الخلية الأمنية؛ حيث خرج إثره العشرات من الموقوفين، أبرزهم أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير وآخرون [5] ،على شكل دفعات مع لقاء الجولاني وعدد من قادة الهيئة لهم، وتسليمهم مبالغ مالية -1500 دولار أمريكي بشكل وسطي- كتعويض مبدئي مع التأكيد لهم على التزام القيادة بدفع أي تعويض إضافي تقرره اللجنة القضائية المزمع إنشاؤها لهم.                
تشكيل لجنة قضائية لمتابعة القضية وإلزام الجميع بما تصدره، وقد وافقت قيادة الجناح العسكري على مقترح اللجنة القضائية بعد اشتراطها تعيين مراقب من قِبلها يتابع عملها. تألفت اللجنة من 3 شخصيات مقبولة لدى قيادة الجناح وهم: أبو عزام الجزراوي، والقاضي أبو عبد الله طعوم، ورئيس المحكمة العسكرية أبو الهيثم الديري. أصدرت اللجنة أول بيانٍ لها في 4 آذار/ مارس أعلنت فيه أنّها باشرت عملها باتخاذ عدة إجراءات أهمها: سماع الدعاوى المقدمة من المتضررين، واعتقال من ثبت عليه التعدي والتجاوز، وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة حجم الخلل وأسبابه، ولجنة طبية لتقييم الحالات، ولجنة مالية للنظر في حجم الخسائر المادية التي وقعت علــى المتضررين [6] .                

ثانياً: الأزمة مع المجتمع المحلي                

أنتج الخلاف بين الجناح العسكري وقيادة الهيئة مساحةً هامشية عمل بعض الناشطين على استغلالها للبدء باحتجاجات شعبية بدأت في 25 شباط/ فبراير 2024، حيث تظاهر نحو 30 شخصاً في مدينة سرمدا شمال إدلب، وفي تاريخ 1 آذار/ مارس خرجت مظاهراتٌ حاشدة ضدّ الهيئةِ وزعيمِها أبي محمد الجولاني في مدينة إدلب وبنّش وكلّلي والأتارب الخاضعة لسيطرة الهيئة، بينما خرجت مظاهرة أخرى في مدينة مارع الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني. اتفق المتظاهرون في المظاهرات على جملةٍ من المطالب ركّزت على 3 نقاط رئيسية هي: إسقاط الجولاني، وحلّ جهاز الأمن العام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.                

توسّعت نقاط التظاهر منذ ذلك الحين أفقياً إلا أنها لم تتحوّل إلى حالة شعبيّة عامّة، مما أظهر للهيئة إمكانية احتوائها بأساليب عديدة، كإخراج المظاهرات الموالية لها، والإعلان عن بعض الإجراءات الحكومية والخدمية التي تهدف لتخفيض رسوم بعض المعاملات والمواد الخدمية، والسعي لامتصاص غضب الشارع بإعلان عفو عام للمعتقلين لديها ضمن شروط مخصوصة، والإعلان عن اجتماع عام أدى لمخرجات حَوْكَمية عامّة.                

وضعت المظاهرات الهيئة أمام أزمة ثانية بجوار أزمتها مع جناحها العسكري، وتحوّلت الأزمة التي سبّبتها قضية عملاء التحالف من داخلية إلى عامة تؤثر في الحاضنة المجتمعية في مناطق سيطرتها، وهو ما استغله كثير من الناقمين على الهيئة -لأسباب مختلفة ومتراكمة- للدعوة إلى تصعيد الاحتجاجات ورفع سقف المطالب فيها متمثّلة بإسقاط الجولاني ودفعه للتنحّي عن رأس هرم الهيئة. بالمقابل، حاولت قيادة الهيئة احتواء الأزمة مع المجتمع المحلي من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات أبرزها:                

التأكيد على توسيع صلاحيات حكومة الإنقاذ؛ حيث قالت شخصيات عديدة تابعة لها للنشطاء المدنيين إن التشكيلة الجديدة التي تم الإعلان عنها في 28 شباط/ فبراير ستحظى بصلاحياتٍ أوسع من التشكيلات التي سبقتها، خاصة وزارتَي الداخلية والعدل، وقد توازى هذا الإعلان عن الترويج لإلغاء مكاتب المتابعة التابعة للهيئة بشكل مباشر لإعطاء منتسبي الهيئة والحكومة انطباعاً بوجود تغييرات حقيقية.                
عقد لقاءات موسعة مع النشطاء والفاعلين، انتهت بمخرجات مرتبطة بالمؤسسات التابعة لحكومة الإنقاذ وتشكيل مجلس شورى عام جديد، وتقديم وعود للحضور بتوسيع مشاركة الأهالي في صنع القرار من خلال إنشاء مجلس شورى عام منتخَبٍ مستقبلاً يمثل مختلف شرائح المواطنين.                
تخفيض بعض الرسوم والضرائب الأساسية؛ حيث أعلنت حكومة الإنقاذ عن بعض الإجراءات التي تبدو محاولة لمنع تمدد الاحتجاجات واتساعها مثل تخفيض أسعار الخدمات التي تقدّمها، كتخفيض أسعار الكهرباء، وتخفيض رسوم البناء وإجراءات الترخيص في مناطق سيطرتها [7] .                
إطلاق مبادرات شعبية لتجديد مرجعية الحكم في إدلب؛ حيث ظهرت مبادرة تحت مسمى مبادرة الكرامة تَوافَق عليها عدد من الأكاديميين وبعض مسؤولي الهيئة سابقاً، وقدمت نقاطاً عدة لإعادة تشكيل المرجعية السياسية والحكومية في المنطقة، وأبرز ما فيها الدعوة صراحة لتنحي الجولاني وإنشاء مظلة سياسية بديلة عن مجلس الشورى العام الحالي يتم اختيارها عَبْر الانتخاب المباشر.                

من المؤكد أن الإجراءات المؤسساتية التي اتخذتها حكومة الإنقاذ أو اللقاءات التي نفذتها قيادة الهيئة وبعض الشخصيات التابعة لها، لم تكن لتحدث لولا اندلاع الاحتجاجات المتزامنة مع انعكاسات ملف عملاء التحالف، وبالتالي فإن هذه الإجراءات على العموم تأتي للتخفيف من الاحتقان الشعبي من جهة ولتتكامل مع أدوات الهيئة في ضبط المشهد العام والتعامل مع الاحتجاجات من جهة أخرى، وبالتالي احتمال أن تكون هذه الإجراءات مجرد خطوات شكلية ستتوقف مع توقف المظاهرات.                

ثالثاً: تداعيات الأزمة على هيئة تحرير الشام                

دفعت كلٌّ من المظاهرات وقضية عملاء التحالف قيادة الهيئة للبحث عن احتواء تصاعد الأزمة الداخلية والعامة، بعدما تركت تداعيات وآثاراً عليها، بعضها ظهر من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها وبعضها لم يبدُ بعدُ.                

1. تداعيات سياسية:                

اضطرت الهيئة إثر أزمة عملاء التحالف لتأخير الإعلان عن تشكيلة حكومة الإنقاذ في نسختها السابعة إلى 28 شباط/ فبراير 2024، لكن التغييرات في التشكيلة الجديدة كانت محدودة [8] ، في مؤشرٍ على حرص الهيئة على اختيار من تَثِق بولائه من جهة، ووجاهته الاجتماعية من جهة أخرى، فرئيس الحكومة الجديد كان وزيراً للتنمية في التشكيلة السابقة، بينما يُعَدّ اختيار شخصين أكاديميين من ذوي الوجاهة الاجتماعية لتولي حقيبتَي الصحة والتعليم العالي طريقة لإعطاء الهيئةِ الشارعَ انطباعاً بوجود تغييرات حقيقية، بما يساهم بتخفيف حِدّة الاحتقان الشعبي ضدها. الهيئة وإنْ أعلنت استعدادها لتفعيل المشاركة السياسية لكنها تسيطر بشكل فعلي ومطلَق على حكومة الإنقاذ ومفاصل صناعة القرار فيها، فليس بالضرورة أن تلتزم بالوعود التي قدمتها حول إلغاء مكاتب المتابعة الأمنية، وبالتالي فإن الأزمة لم تؤثر على مسار عمل الحكومة.                

من جانب آخر، لم يطرأ أي تغيير علني على مجلس شورى الهيئة، مع أن اللجنة العسكرية أشارت أثناء لقائها المتكرر بالجولاني إلى وجوب إجراء تعديلات فيه بحيث يمثل مختلف شرائح الهيئة، وهو ما أبدى الجولاني موافقته عليه من حيث المبدأ. في غضون ذلك يُتوقّع أن تعمل بعض اللجان الداخلية في الهيئة على هذا المقترَح، بالتوازي مع عمل لجان خارجية على تكثيف اللقاءات من لجان المناطق التسعة في إدلب لإفراز تصوُّر جديد لمجلس الشورى العام الذي يُعَدّ مظلة ومرجعية سياسية لحكومة الإنقاذ، ومن المرجَّح أن يتوسع مجلس الشورى الداخلي في الهيئة ليشمل جميع قادة الألوية إلى جانب مسؤولي المكاتب الاقتصادية والإدارية فيها.                

2. تداعيات أمنية:                

لم تطرأ تغييرات كبيرة وجوهرية على الجناح الأمني في الهيئة، باستثناء أنها اتخذت بعض الإجراءات استجابة لمطالب الجناح العسكري والمتظاهرين؛ حيث اعتقلت المسؤولين عن التعذيب ومسؤول ملف التحقيق في أزمة العملاء (أبو عبيدة منظمات) وأزاحتهم عن مهامهم، إلى جانب طلب 80 عنصراً من الجهاز الأمني الانتقال إلى ملاك الجهاز العسكري للهيئة احتجاجاً على الانتهاكات التي تعرض لها أقاربهم وأفراد من أصدقائهم في فترة الاعتقال.                

قدّمت قيادة الهيئة وعوداً للجنة الرباعية والمتظاهرين بإعادة هيكلة جهاز الأمن العام، لكنها اقتصرت خُطواتها حتى الآن بإحداث جهاز جديد للأمن تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ ضبط تصرفاته لوائحها التنظيمية، وهذا الإحداث لا يعني خروج أي جهاز أمني حكومي عن سيطرة الهيئة وسياساتها، فالحكومة في نهاية المطاف مؤسسة خاضعة للتوازُنات التي تفرضها الهيئة وتوجيهات قياداتها.                

إنّ إتباع بعض من فروع جهاز الأمن العامّ الحالي لوزارة الداخلية، سيفرض تطبيق معايير بيروقراطية مختلفة عما كان عليه الحال أثناء استقلاله عن الوزارة، لذلك يُتوقَّع أن يتم إنشاء جهاز أمني خاصٍّ للهيئة خارج مسؤولية وزارة الداخلية والعدل، يكون بمثابة فرع استخبارات ذي مهام محددة على المستوى الأمني السياسي والعسكري والمعلومات [9] . علماً أن تبعية الجهازين ستكون في النهاية للهيئة، وأن هذا التمايز في الأجهزة وتبعيتها الظاهرية يأتي لتلبية حاجة آنية مُلِحّة، وهي الاستجابة لمطالب العسكريين والمحتجين على حد سواء، مما يعني أن الواقع الحالي هو من فرض هذه التمايزات، وإلا فإنه لولا أزمة عملاء التحالف ثم المظاهرات، لما كان ثَمّة سبب يدعو الهيئة لاتخاذ هذه الإجراءات.                

لم تمسَّ قيادة الهيئة الشبكة الأمنية التابعة لأبي أحمد حدود، بالمقابل يُتوقَّع أن يلجأ أبو ماريا القحطاني لإعادة ترميم شبكته الأمنية مستغلاً علاقاته الخارجية لإحداث جهاز أمني موازٍ تابع له أو لحلفائه بشكل مباشر مما يؤدي إلى حدوث شرخ داخل الجناح الأمني للهيئة مستقبلاً.                

من جانب آخر إن تصاعُد أزمة الاحتجاجات وعدم قدرة قيادة الهيئة على احتواء أزمة الجناح العسكري بشكل كامل قد يؤدي إلى استغلال تنظيم داعش هذه الظروف وقيام بعض المجموعات التابعة له بعمليات دعائية له أو تنفيذ بعض الأنشطة الأمنية من اختطاف وتفجير وغيرها.                

على أيّ حال، لم تتأثّر القدرات الأمنية للهيئة على نحو كبير إثر أزمة عملاء التحالف، إنما تعرضت لبعض التداعيات المباشرة كاعتقال بعض مسؤولي التحقيق والتعذيب في ملف التحالف، والإعلان عن جهاز أمني جديد تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ كإجراء شكلي للإصلاح الذي تعهّدت به أمام المتظاهرين والعسكريين على حد سواء.                

3. تداعيات عسكرية:                

تركت أزمة الهيئة الداخلية بعض التداعيات على الجناح العسكري لكن المشهد العام لم يتغيّر كثيراً؛ حيث حافظت جميع الألوية على انتشارها على خطوط التماسّ مع قوات النظام السوري، باستثناء أنّ الهيئة اضطرت للتخلي عن انتشارها العسكري في مناطق الجيش الوطني شمال حلب بعد أن سحبت معظم العناصر الذين ينتمون لمنطقة إدلب بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2024 وذلك من مرتبات لواء الشهباء -لواء يزيد سابقاً- التابع شكلياً للفرقة 50، فيما يبدو أنّ الجيش الوطني سيُغلق الطريق مستقبلاً على الهيئة أمام أي محاولة للتمدُّد خارج إدلب.                

كذلك، لم تُؤثّر الأزمة على تحكُّم الهيئة بالقرار العسكري لمنطقة إدلب، فرغم احتجاج بعض الفصائل على سياسات الجولاني لكنها لم تُعلّق عملها في غرفة عمليات الفتح المبين أو تنسحب منها، ولم تسحب عناصرها من نقاط الرباط على خطوط التماسّ مع النظام، فيما استمرّت الهيئة بتنفيذ بعض العمليات خلف الخطوط في تلك الفترة.                

حصلت تغييرات طفيفة إثر الأزمة على مستوى قيادة الجناح العسكري؛ حيث اضطرت قيادة الهيئة للاستعجال بتنفيذ مطالب اللجنة الرباعية وأفرجت عن جميع المعتقلين، ثم عيّنت بعضهم في مواقع متقدّمة، فأصدرت قرارات بتعيين أبي مسلم آفس قائداً عسكرياً للواء علي، وأبي أسامة منير قائداً عسكرياً للواء أبي بكر، وأبي خالد الحمصي قائداً عسكرياً للواء طلحة، وأبي ذر محمبل قائداً عسكرياً للواء عثمان.                

في الواقع، برز العسكر كقوة ضاغطة على الجولاني؛ حيث يؤكد مسار أحداث أزمة العملاء أن العسكريين باتوا رقماً فارقاً في تغيير بعض الترتيبات داخل الهيئة، وإنْ كان التغيير ظاهرياً من جهة ومرحلياً من جهة أخرى حتى الآن، وتجلى ذلك بقدرة اللجنة الرباعية على منع جهاز الأمن العامّ من استكمال الاعتقالات العشوائية بحق عناصر الجناح العسكري، وتعليق بعض القيادات العمل احتجاجاً على طريقة التعامل مع أزمة العملاء في الأساس، مما أدى إلى محاولة استرضائهم عبر بعض القرارات.                

من جانب آخر، استعادت بعض القيادات العسكرية المناهضة للهيئة دورها كشخصيات مركزية في فصائلها مثل محمد زيتون (أبي عدنان الزبداني) قائد تجمع دمشق وأبي صالح طحان قائد جيش الأحرار؛ حيث عكست الأزمة إمكانية ظهور شخصيات بديلة عن الجولاني يمكن التوافق عليها في حال تصاعدت الاحتجاجات أو وصلت إلى نقطة اللاعودة.                

يُتوقّع أن تؤدي الأزمة أيضاً إلى إعادة رسم خارطة الجناح العسكري بشكل مختلف عما سبق، حيث تبدو اللجنة الرباعية مرشَّحةً لمزيد من المسؤوليات والأدوار في المستقبل، كأن يكون لها دور في إقرار مجلس شورى جديد للهيئة مستقبلاً، أو تسهم في تعزيز حضورها داخل الجناح الأمني عَبْر إيصال شخصيات موالية لها في مناصب متقدمة أثناء إعادة هيكلة الجهاز الأمني، وبالتالي ضمان حضور الجناح العسكري في مستويات صناعة القرار الأمني والسياسي داخل الهيئة، بعد أن كان حضوره مقتصراً على التدريبات والعمليات العسكرية.                

رابعاً: هل تغيرت موازين القُوَى داخل هيئة تحرير الشام؟                

تبدو الهيئة في الواقع موزعة على تكتلين أساسيين هما: الجناح العسكري والجناح الأمني، إلا أن هناك تقسيمات أخرى فرعية بحسب الولاء لقيادات المجموعات والألوية والمناطق، وقد أحدثت أزمة عملاء التحالف شرخاً داخليّاً في نسيج الهيئة قد يمتد إلى حاضنتها الأساسية. وفي إطار فهم تكتُّلات القُوى وموازينها، فإنه لا بد من التنبيه إلى عدة ملاحظات:                

رغم قدرة الجناح العسكري على جعل القيادة تستجيب لمطالبه، إلا أن هناك إدراكاً لدى العناصر والقادة بأنهم جزء من منظومةٍ متكاملة، وأنّ انفكاك المفصل العسكري أو المفاصل الأخرى -السياسي والأمني والمالي والإداري- سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف الهيئة ككل، وهو ما دفع الجناح العسكري للمطالبة بإصلاحات في المنظومة وليس تغييرها، بما يضمن عدم تكرار ما حصل من انتهاكات، وعدم تشكيل أي تهديد على مكونات الهيئة.                
من المؤكد أن قادة الجناح العسكري باتوا يشعرون بامتلاكهم قوة ضغط على الجولاني، إلا أنهم عكس الجولاني وأبي أحمد حدود لا يتقنون العمل السياسي أو إدارة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، فهم غارقون في تفاصيل العمل الميداني العسكري، وهو ما استخدمه الجولاني ضدهم في اجتماعاته معهم في إطار سعيه لاحتواء حراكهم.                
أنتجت الأزمة الداخلية والشعبية حالة من عدم الثقة بين الجولاني والعسكريين، ولا يمكن علاج هذه الحالة إلا من خلال قيامه بإصلاحات حقيقية، وإلا فإن الأزمة مرجحة للتوسع وبالتالي تعقّدها وظهور إفرازات أخرى كانشقاق بعض المكونات أو تصاعُد الاحتجاجات ضدها أو استخدام العنف ضد المتظاهرين، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط عليها، مما يعني أن مصير الهيئة على المدى المنظور مرتبط بمدى جدية هذه الإصلاحات وعدم بقائها مجرد إجراءات شكلية واسترضائية.                

في الواقع، تحظى الشرائح المتمايزة على نحو ما داخل الهيئة بفرصة لفرض حضورها في صناعة القرار داخل الهيئة ككل مستقبلاً، لا سيما بعد تلبية الجولاني مطالب اللجنة الرباعية من جهة، والإفراج عن القيادات الكبيرة في ملف التحالف دون تقييد حراكها كأبي محجن الحسكاوي وأبي مسلم آفس وأبي ماريا القحطاني من جهة أخرى، والحفاظ على قيادة الجهاز الأمني دون إزاحتها أو إقصائها من جهة ثالثة.                

من المرجَّح أن الكتل الأساسية الآن داخل الهيئة باتت تتوزع على الكتلة العسكرية القديمة الصاعدة، ممثلة بالوجوه العسكرية الأربعة: مختار التركي، وأبي حسين الأردني، وأبي حسن 600، وأبي الخير تفتناز، الذين يمثلون العسكريين الرافضين التراجع إلى الخلف والتسليم بتغوُّل الجهاز الأمني على جسم الهيئة.                

بالمقابل بقي جهاز الأمن العام محافظاً على قيادته التقليدية، إلا أن صلاحياته وأدواته التنفيذية تعرضت للتقييد، وربما يفقد جزءاً كبيراً من حضوره على مستوى صناعة القرار في الهيئة مستقبلاً إثر الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المزمَعة له.                

أما اللجان الاقتصادية والإدارية والوجوه العشائرية والعلاقات العامة والمرجعيات الشرعية، والتي يمثل الجولاني فيها أداة الاستمرار وضمان الارتباط ببعضها البعض، فلم تتعرض للضغط أو مخاطر التفتُّت، كما أن الجولاني ما يزال مسيطراً على الملف الاقتصادي، فاللجنة الاقتصادية قائمة ومرتبطة به مباشرة، ولم يَقُمْ أيٌّ من أعضائها بتعليق عمله، خاصة قتيبة بدوي (المغيرة بنش) رئيس اللجنة الذي بقي على رأس عمله رغم تعليق أخيه أبي حفص بنّش عمله في الجناح العسكري، كما يُعَدّ عمر قديد (أبو عبد الرحمن الزربة) من أهم أعضاء اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن إدارة موارد الهيئة بعد المغيرة بنّش، وهو ممن يدعم سياسة الهيئة الحالية، مما يعني أن هذه الكتلة المهمة ما زالت محافظة على قوتها، مع العلم أن خفض الرسوم والضرائب الذي أعلنته الهيئة بهدف امتصاص غضب الشارع، سيؤدي بالضرورة إلى تراجُع موارد الهيئة المالية مؤقتاً.                

من المرجَّح -في حال المضي قُدُماً بالوعود أن تنشأ كتلة جديدة من الشخصيات المنخرطة في مجلس الشورى العامّ، في إطار ترسيخ سلطة سياسية تكون مرجعاً للمنطقة، إلا أن نجاح ظهور هذه الكتلة مرهون باستقلالها وعدم ارتباطها بالهيئة أو الشخصيات العليا فيها، وأن تكون ممثلاً فعليّاً للمجتمع المحلي في المنطقة التي تسيطر عليها الهيئة، وهذا يبدو مُستبعَداً في ظل وجود شخصية مثل الجولاني.                

خُلاصة                

تعرّضت الهيئة لعدة تداعيات مباشرة أمنية وعسكرية، إثر الأزمة مع الجناح العسكري والمجتمع المحلي، مثل الدعوة لإعادة هيكلة جهاز الأمن العام، واعتقال بعض مسؤولي التحقيق والتعذيب في ملف التحالف، والإعلان عن جهاز أمني جديد تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ كإجراء شكلي للإصلاح الذي تعهّدت به أمام المتظاهرين والعسكريين على حدّ سواء، وبروز قوة الكتلة العسكرية كمؤثِّر في صناعة القرار والضغط على الجولاني، لقد تراجع إثر الأزمة حضور الهيئة بشكل كبير في مناطق شمال حلب وهي مهددة بخسارة مكاسبها هناك كلياً، كما ظهرت شخصيات عسكرية بديلة عن الجولاني وإنْ لم تكن بثِقَله أمام العناصر والمجتمع المحلي.                

من المؤكد أن هذه التداعيات لم تكن لتحدث لولا اندلاع الاحتجاجات المتزامنة مع انعكاسات ملف عملاء التحالف، ولا يبدو أنّ الجولاني مستعدّ للاستجابة إلى المطالب التي تدعو لتنحيه عن السلطة، ولا حتى حل جهاز الأمن العام إنما إجراء تغييرات فيه سيكون عمقها وفعاليتها مرتبطاً بدور الجناح العسكري والمحتجين في الدفع نحو ذلك. أخيراً يُتوقّع أن تؤثر مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها -وتلك التي قد يتم تنفيذها- على توازُن القُوى داخل الهيئة، لا سيما في موقع الجناح العسكري وحضوره مقابل الجناح الأمني، فضلاً عن دورها المحتمل في تشكيل قوة أو كتلة جديدة داخل الهيئة.                

 

[1] تشير مصادر لفريق البحث إلى وجود ما يزيد عن 500 معتقل معظمهم من الهيئة ضِمن هذا الملف.                

[2] تشير معلومات أخرى وصل إليها فريق البحث إلى أن قائدي لواءَيْ عثمان بن عفان وحمزة بن عبد المطلب لم يعلنا تعليق عملهما صراحة، وإنما قاما بالتزام منزلهما، وقطع التواصل مع قيادة الهيئة مدة طويلة من الزمن احتجاجاً على الانتهاكات وأساليب الاعتقالات.                

[3] أشار مصدر مطلعٌ لفريق البحث إلى أن قائد العصائب الحمراء علّق عمله فترة من الزمن أيضاً، إلا أنه لم يَسَعْ فريق البحث التأكد من مصدر آخر.                

[4] المعتقلون الستة هم: حسين اللبناني، وجمال حسون (أبو الجماجم)، وأبو أسامة التح، وأبو حمزة درعا، بينما تمكّن الأخير المدعو: عبد الملك منبج من الفرار من المنطقة دون إلقاء القبض عليه.                

[5] بين المكاشفة والتقزيم.. الفصل الأخير من قضية عملاء تحرير الشام اختبار للجولاني، تلفزيون سوريا، 28/01/2024، الرابط.                

[6] 155 دعوى.. لجنة قضائية تصدر بيانها الأول حول قضية العمالة في تحرير الشام، تلفزيون سوريا، 04/03/2024،  الرابط .                

[7] ما هي بنود القرار 37 الذي أصدره رئيس الحكومة فيما يخص رسوم رخص البناء؟ موقع حكومة الإنقاذ السورية، 13/03/2024، الرابط .            

[8] ينحدر رئيس الحكومة و5 وزراء من محافظة إدلب، بينما يأتي الوزراء المنتسبون لمحافظة حلب ثانياً بـ 3 وزارات، ومحافظة حماة ثالثاً بوزارتين اثنتين، بينما تمثل دمشق بوزارة واحدة، مع غياب تمثيل باقي المحافظات.                

[9] يُقصَد بذلك المعلومات السابقة والممهدة لأي عملية عسكرية في شتى الجبهات.                 



 

الباحثون