منذ مطلع عام 2023، تشهد مناطق النظام السوري تصاعداً في وتيرة المظاهر الأمنية ببعديها السياسي والاجتماعي؛ حيث زادت عمليات استهداف عناصر النظام ودورياته بالعبوات الناسفة وعبر الهجمات المباشرة ضمن مناطق عدّة مثل حوش عرب وبيت جن والكسوة وبرزة في دمشق وريفها، وفي درعا وريف حمص الشمالي ودير الزور.
اتخذ مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية يوم 7 أيار/ مايو 2023، القرار 8914 القاضي باستئناف مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات الجامعة، ثم عاد مجلس الجامعة على مستوى القمّة في دورتها 32 في 19 من الشهر ذاته، المنعقدة في جدة وأصدر القرار بصيغة معدلة.
بتاريخ 22 آذار/ مارس 2023، صرح قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية أليكسوس غرينكيفيتش، أنّ الطائرات الروسية نفذت نحو 25 طلعة فوق قاعدة التنف العسكرية في ريف حمص خلال الشهر ذاته، مقابل صفر من الطلعات في شباط/ فبراير و14 طلعة في كانون الثاني/ يناير، معتبراً إياها انتهاكاً لاتفاق منع التصادم الموقَّع بين الجانبين منذ عام 2019
تختلف حالة الطوارئ بشأن النظام السوري عن حالة الطوارئ بشأن سورية التي أصدرتها الولايات المتحدة لأوّل مرّة عام 2019، وتتعلّق بتنظيم داعش ومكافحة الإرهاب والاستقرار، ويتم تجديدها سنوياً في تشرين الأول/ أكتوبر.
بلا شك، إنّ قرار الجامعة العربية إعادة مقعد سورية للنظام يُشكل تراجعاً عربياً خطيراً عن الموقف الذي تم اتخاذه نهاية عام 2011 في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي كانت تحدث في سورية، وهو ما يصبّ في مصلحة مرتكبي هذه الانتهاكات، ويُعزز فرص ارتكاب انتهاكات مماثلة في دول أخرى.
تتزامن زيارة الرئيس الإيراني إلى العاصمة دمشق مع انطلاق زخم جديد لمسار التطبيع العربي مع النظام السوري بعد تحسن العلاقات السعودية الإيرانية؛ حيث برزت مبادرات جديدة للحل في سورية عقب اجتماعي جدّة وعمّان.
يراهن غير بيدرسون –فيما يبدو– على فشل جميع مبادرات التطبيع ما لم تلتزم بتحقيق الحل السياسي وَفْق القرار 2254 (2015)، ويرى أنّها تمر الآن في مرحلة فحص واختبار.
عقدت تركيا والنظام السوري حتى الآن، اجتماعين على مستوى مسؤولي الاستخبارات ووزراء الدفاع بحضور ممثلين عن روسيا وإيران، ومن المرتقب استكمال هذه اللقاءات بعد انتهاء فترة الانتخابات التركية منتصف أيار/ مايو 2023.
أقر الاتحاد الأوروبي في 24 نيسان/ إبريل 2023، حزمة عقوبات جديدة شملت 25 شخصية و8 كيانات، بسبب صِلاتهم بإنتاج وتهريب المواد المخدرة، بالإضافة إلى تورُّطهم بانتهاكات ضد المدنيين في سورية.
قراءة تحليلية صادرة عن مركز جسور للدراسات تُبين العوامل التي تقف وراء التصعيد العسكري من قِبل إيران في سورية، وإلى أي مدى يمكن استمراره. كما تُظهر الأسباب التي تدفع إيران بالالتزام بما يمكن تسميته "التصعيد المنضبط" الذي بموجبه تتمكن من الحفاظ على نفوذها في المنطقة.
أقرّ مجلس النقد والتسليف التابع للنظام السوري للمصارف المرخص لها من قِبله، بإمكانية منح القروض بالقطع الأجنبي؛ في سبيل تمويل مشاريع استثمارية تنموية في سورية، على أن يكون المستثمر مقيماً في سورية. يهدف مجلس النقد والتسليف من وراء هذه الخطوة إلى إزالة حجج المصارف الخاصة بالاستنكاف عن منح القروض بسبب التضخم الكبير الذي حصل في البلاد، فمعظم المقترضين الذين حصلوا على قروض بالعملة المحلية عام 2011 وما
أسقطت روسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر نيسان/ أبريل الحالي، الجلسة المخصصة لاستعراض التقرير الشهري رقم 114 حول تنفيذ القرار 2118 (2013) المتعلق بالقضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.
