تُعَدّ الهجرة السورية قضية معاصرة وقديمة بذات الوقت، ومنذ عام 2011 تشهد البلاد  حركة هجرة غير شرعية مستمرّة، ومن حينها تم تسجيل 3 موجات هجرة رئيسية بلغت ذروة الأولى عام 2012، وذروة الثانية عام 2015، وذروة الثالثة عام 2021. خلال تلك السنوات غادر سورية تقريباً 7 ملايين لاجئ، إضافة لوجود عدد مماثل من النازحين داخليّاً يُنظر إليهم عادة كمصدر أساسي لتدفّق اللاجئين إلى العالم.     

يتناول هذا التقرير الطرق غير الشرعية للهجرة بصفتها ذات آثار أكثر أهمية لكل من صانع القرار في البلد المضيف والمجتمع السوري. يستعرض التقرير أسباب الهجرة غير الشرعية بحسب وجود السوريين، كما يبحث في تداعيات هذه الهجرة على كل من المجتمع السوري والقوى المحلية، وتداعياتها الخارجية على الدول الأوروبية بشكل رئيسي.     

اعتمد التقرير على الوقائع الحاصلة عام 2023 وأسبابها في الدول المضيفة، والأسباب التي تؤدي للهجرة غير الشرعية، ومستقبل هذه العمليات في مناطق الهجرة تلك، يُوجَّه هذه التقرير للإعلام بشكل رئيسي لتسليط الضوء على النقاط التي تؤدي للهجرة غير الشرعية للسوريين، والتي تحمل أخطاراً كبيرة على الفرد والمجتمع، كذلك إلى صانع القرار الذي يتابع هذه القضايا بقلق ويهمه أن تتم معالجتها.     

لقد خلص التقرير إلى أن استمرار الظروف المسببة للهجرة في سورية وعدم وجود أي أفق لحل القضية السورية، حلاً عادلاً يضمن مصالح الجميع، هو سبب رئيسي في قضية الهجرة، كما أن انسداد أفق الهجرة الشرعية أو تضيّقه بشكل كبير يشكل مسبباً لبحث السوريين عن أبواب غير شرعية، وتساهم البيئات الصعبة التي يعيش بها اللاجئ السوري في دول الجوار كما في حالة لبنان وتركيا؛ بعملية الهجرة غير الشرعية، حيث تصبح الموازنة بين وضع مأساوي دائم، وظروف هجرة غير شرعية مأساوية ومؤقتة.    

لقراءة التقرير كاملاً يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية (اضغط هنا)