أظهرت كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية مدى استثمار النظام السوري للقضايا الإنسانية في تحقيق أهداف سياسية. لكن جهوده أو مساعيه في هذا الصدد ليست جديدة، وقد  بدَا ذلك بشكل واضح منذ عام  2020 أي مع  بَدْء التهدئة في البلاد. 

كما  بدا واضحاً خلال الكارثة سعي النظام الحثيث لزيادة مستوى اتصاله، وحجم تنسيق ه مع المجتمع الدولي، ومحاولة توسيع دوره في إدارة المساعدات الإنسانية ودخولها إلى البلاد، وتوظيف ذلك لاستعادة الشرعية السياسية. 

لقد حظي النظام بدعم من حلفائه، لا سيما روسيا وإيران، لتحقيق أهدافه في الاستثمار بالقضايا الإنسانية، مستفيداً من حسابات الدول الإقليمية في مسائل الهجرة ورغبتها بتخفيف الأعباء الناجمة عن استضافة اللاجئين والمخاوف من موجات لجوء جديدة. 

يستعرض هذا التقرير الإستراتيجية أو النهج الذي اتبعه النظام في استثمار القضايا الإنسانية، بشكل يُساعد الفاعلين والمهتمين وصُناع القرار على فَهْم أهداف وطبيعة تدخُّل النظام في الملف الإنساني. ولا يهدف هذا التقرير إلى تقييم الأعمال الإنسانية سواءً للمنظمات والهيئات التنفيذية المحسوبة على النظام أو التابعة للأمم المتحدة أو غيرها.   

لقراءة المادة بشكل كامل يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية ( اضغط هنا )