تحت المجهر

وباء كورونا.. سياسة النظام السوري في الاستجابة على وقع اقتصاد منهار

تحت المجهر | وباء كورونا : سياسة النظام السوري في الاستجابة على وقع اقتصاد منهار

منذ منتصف آذار/ مارس 2020، بدأ النظام السوري استجابة تدريجية لمكافحة وباء كورونا، حتى وصلت إجراءات الوقاية والحماية إلى درجة الإغلاق شبه الكامل في مؤسسات الدولة وقطاعات الحياة.

وبصرف النظر عن غياب الشفافية في الأرقام الرسمية عن واقع انتشار فايروس كورونا، هناك قدرة محدودة للنظام السوري في الاستجابة لمكافحة الوباء لا سيما من ناحية الاستمرار بإجراءات الوقاية والحماية؛ والتي قد تدفع الاقتصاد المنهار إلى مزيد من التدهور والتفكّك البنيوي. 

تُصوّر –التقارير شبه الرسمية– أنّ نتائج عدم القدرة على الاستجابة ستكون بدخول اقتصاد النظام السوري حلقة من الانكماش الحاد، ما قد يترتب عليه نتائج سياسية، اقتصادية واجتماعية مربكة لا يُمكن ضبط مفاعليها. 

لكن، في الواقع تجاوز اقتصاد النظام السوري مرحلة الانكماش منذ سنوات ودخل في حلقة انهيار وتفكّك، وهي مرحلة قد يفقد القدرة على ضبطها ما لم تحصل استجابة دولية طارئة أو مؤقتة لمكافحة الوباء تتناسب مع حجم الكارثة المتوقّعة. 

وقد تتعزّز مخاوف النظام السوري مع قرب دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ في منتصف عام 2020، والذي قد يُشكّل إلى جانب العقوبات الاقتصادية الأمريكية – الأوروبية خطراً إضافياً على واقع الاقتصاد الذاهب نحو مزيد من التدهور. 

من الواضح، أنّ سياسة النظام السوري في مكافحة الوباء تأخذ طابعاً أمنياً لا إنسانياً؛ أي بما يساهم في إيقاف انهيار الاقتصاد؛ لا سيما بعد أن أخفق في إدارة العملية السياسية لصالحه وكذلك الخيار العسكري شمال غرب البلاد. 

يُعوّل النظام السوري على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بدعوى مكافحة الوباء، لكن لا يوجد ما يدعو لليقين بأنّ الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي قد يبديان استجابة لذلك رغم حالة الانكفاء الذاتي التي تفرضها الجائحة على واقع تلك الدول، هذا عدا عن كون المساعدات الطبية والإنسانية هي أصلاً خارج القوائم المحظورة.

وعلى فرض تم رفع مستوى الدعم الإنساني المقدّم من قبل منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي في مناطق النظام السوري، لكنّ حجم الكارثة المتوقّع قد يفوق أي استجابة وتمويل يتم تقديمه، عدا عن كون هذا الدعم لا يتناسب مع إدارة الملف التي يدفع نحوها النظام السوري.

وبالتالي، يعتقد النظام السوري –بشكل خاطئ– أنّه قادر على إدارة ملف مكافحة الوباء لحماية الاقتصاد من انهيار لا يُمكن السيطرة عليه، على غرار إدارة ملفات عديدة خلال السنوات السابقة بدءاً من مكافحة الإرهاب وإدارة المساعدات الإنسانية وغيرها.

 

وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات 

لزيارة قناتنا على التلغرام اضغط هنا