مستقبل المسار السياسي للقضية السورية
أكتوبر 21, 2021 1400

مستقبل المسار السياسي للقضية السورية

حجم الخط
ورشة عمل | مستقبل المسار السياسي للقضية السورية
تحت سقف الأمم المتحدة
 
 
أقام مركز جسور للدراسات ورشة عمل خاصة شارك فيها نخبة من السياسيين والخبراء والباحثين السوريين وكانت تحت عنوان "مستقبل المسار السياسي للقضية السورية"، وقد عُقدت الورشة افتراضياً عبر برنامج الاجتماعات زووم وذلك يوم الخميس 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وأفتتح مدير مركز جسور للدراسات أ. محمد سرميني الورشة بترحيبه بالمشاركين وبتمهيد بين يدي الموضوع ركز فيه على ضرورة تقييم الخبراء والسياسيين السوريين للمسار السياسي التفاوضي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وخاصة مع الوصول إلى الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، التي  تجتمع بعد سنتين من تشكيل اللجنة الدستورية لم يتم خلالها إحراز أي تقدم كما لم يتم الوصول لأي نتيجة توافقية كخطوة في العملية السياسية التي ينتظرها الشعب السوري.
 
المشاركون قدموا مداخلاتهم ونقاشاتهم والتي تجيب عن ثلاثة أسئلة رئيسية كانت محور  هذه الورشة وهي: 
 
1. هل ما تزال العملية السياسية ملتزمة بالقرارات الدولية 2118 و 2254 وما هي البدائل؟
 
2. بعد عامين من المشاغلة هل هناك مناخ إقليمي ودولي لتحقيق تقدم في المسار السياسي؟
 
3. ما هي خيارات المعارضة السورية مع السيناريوهات المختلفة لمصير العملية السياسية؟
 
وكان هناك إدراك مع جميع المداخلين للصعوبات والعقبات التي تحول دون حصول تقدم في المسار السياسي، وخاصة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية السورية، كما عبَّر  معظم المشاركين عن يقينهم  بأنَّ مناقشات اللجنة الدستورية بعيدة عن إنتاج شيء ينعكس على الخريطة السورية وحجم المآسي الكبير الذي يعانيه الشعب السوري، وتلاقت الأفكار حول ضرورة أن تستغل المعارضة السورية ما لديها من عوامل وخيارات وطنية لتعزيز القضية السورية وحقوقها وثوابتها، وضرورة أن تنحو مؤسسات المعارضة السورية باتجاه الإصلاحات الحقيقية والفاعلة التي تضمن التمثيل الصحيح لثورة الحرية والكرامة، وتضمن قدرة المعارضة وكفاءتها أمام الاستحقاقات المستقبلية.
 
ولقد شملت الحوارات في هذه الورشة ورغم تفاوت الآراء بين جدوى الاستمرار في المسار السياسي أو عدم ذلك فإن الآراء توافقت على أنَّ المسار المفروض على المعارضة السورية لا يُتوقَّع منه أن يقدِّم الحلول الناجعة للشعب السوري، ولا يضمن له حقوقه في الانتقال لنظام سياسي ديمقراطي، وبذلك فعلى المعارضة التفكير الجاد في الخيارات المتاحة والاستراتيجيات التي يجب العمل على خلقها وتوفير ظروفها داخلياً وخارجياً.