ثالثاً: الديون الخارجية
في نهاية 2010 كان الدين الخارجي لسورية يقدر بحوالي أربعة مليارات دولار، والداخلي بحوالي عشرة مليارات، مما يشكل 25% من إجمالي الناتج القومي السوري وهي نسبة مقبولة إذا ما قورنت بوقائع تاريخية أو بدول أخرى (وصلت نسبة الدين الخارجي لأكثر من مائة وخمسين بالمائة في سورية منتصف التسعينات)، وهذا المستوى من الدين لم يدم عند هذه المستويات طويلاً، فضعف موارد الخزينة العامة للدولة وانهيار احتياطي النقد الأجنبي دفع النظام لعقد صفقات مع إيران لقروض متعددة، أولها في العام 2013 فيما عرف بالخط الائتماني الإيراني. وكان المبلغ الأول هو مليار دولار أميركي شرط شراء سلع إيرانية، وتوالت هذه المبالغ ليصبح الدين العام الخارجي السوري 6.5 مليار دولار⁽¹¹⁾ عام 2013. ثم حصل النظام في العام 2017 على مليار دولار إضافية. وكذلك هناك ديون من روسيا. 
ويُقدّر البنك الدولي ومنظمة غرب أسيا الدين العام السوري بأكثر من مائة وخمسين بالمائة من الناتج المحلي السوري في عام 2017، وهي نسبة تقارب ما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي، ويقدر باحثون أخرون الدين العام السوري بأكثر من ذلك بكثير⁽¹²⁾ ، وهذا ربما يكون صحيحاً من جهة النفقات العسكرية الإيرانية والروسية والتي لا يتم احتسابها كمبالغ على الحكومة الحالية، بل تتحملها حالياً الدول المصدرة لهذه القوى العسكرية، والتي تفكر بشكل أو بآخر بنقل أعباء هذه النفقات إلى سورية عن طريق استثمارات نفطية أو عقارية أو اتصالات (كما في حالة عقد مصفاة النفط الذي تم إرساؤه على شركة إيرانية شرق حمص، وعقد مشغل الهاتف الخلوي الإيراني).
رابعاً: تمويل قوى الأمن الرسمية والرديفة
مع بداية اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سورية ظهرت قوى مقابلة مدعومة من النظام ومسلحة بالعصي والسلاح الفردي الخفيف وشاركت بقمع التظاهرات، عُرفت باسم الشبيحة، وكان معظم عناصرها من المحسوبين على حزب البعث. بدأ تمويل هذه القوى بشكل بسيط، ففي حمص أسس صقر رستم (مهندس علوي يعمل في إدارة المنطقة الصناعية بحمص، وطُرد منها عام 2009 بناءً على قضايا فساد مالي) مطلع 2012 "ميليشيات الدفاع الوطني" (كان اسمها الأول "اللجان الشعبية")، وقد بدأ رستم تدريبات لأفرادها في ملعب تشرين (شرق جنوب حمص ضمن حي النزهة ذي الأغلبية العلوية) وكذلك على طريق تدمر القديم على يد ضباط متقاعدين وبمساندة لاحقة من ضباط إيرانيين⁽¹³⁾، وتلقى رستم دعماً من رجال أعمال ناشئين أمثال (أبو علي خضور، صاحب سوبر ماركت أبو علي، وفراس الهدبة وهو متعهد عقارات وأصبح لاحقاً عضواً في مجلس الشعب). وسرعان ما تلقت هذه الميليشيات دعماً من رجال أعمال أكبر كأمثال رامي مخلوف عن طريق جمعية البستان. وقد انتقلت هذه التجربة فيما بعد إلى مدن ومحافظات سورية مختلفة.
وكان التمويل الأهم لهذه القوى يأتي من "عمليات التشبيح" ذاتها، حيث اعتمدت اللجان الشعبية في البداية على عمليات الخطف والمبادلة⁽¹⁴⁾ ، وفرض إتاوات عند الحواجز على السيارات التي تعبر من منطقة إلى أخرى، إضافة لعمليات السرقة؛ وما عُرف بعمليات "التعفيش" التي أصبح لها متعهدون خاصون، ونشأ على إثرها أسواق عرفت بـ "أسواق السنة" في دمشق وحمص واللاذقية وسواها من المدن السورية، وقد أصبحت مسألة نهب ممتلكات القرية أو المنطقة عُرفاً من حق الفصيل الذي يقتحم هذه المنطقة، كونه قدم "التضحية الأكبر" لدخولها، ويجري نهب كل شيء ابتداءً من أساس المنزل؛ مروراً بأسلاك الكهرباء وصنابير المياه؛ وفي بعض الحالات تم هدم الأسقف والجدران لاستخراج قضبان الحديد منها وبيعها كخردة، وبالتالي تمويل الكتيبة أو الفصيل.
ولم تقتصر عمليات "التعفيش" على القوى الرديفة، إذ تعداها إلى الجيش وقوى الأمن، والتي مارست هذه العمليات بشكل منظم في معظم المناطق التي سيطرت عليها، وخاصة في حالة عدم تواجد القوات الروسية هناك. وسُجّلت هذه الممارسات في عام 2018 على نطاق واسع في مخيم اليرموك والقدم والحجر الأسود وفي محافظة درعا. 
كما تستخدم قوى الأمن سلاح الاعتقال كمصدر لتمويل عناصرها، إذ تضمّ السجون النظامية عشرات الآلاف من المعتقلين بتهم سياسية، وكلهم تقريباً ممن لم يمارسوا أعمالاً معارضة حقيقية (إذ ينتهي هؤلاء في الفروع الأمنية ولا يُحوّلون إلى السجون النظامية أصلاً). ويشكّل اعتقال هؤلاء مصدراً رئيسياً للدخل للفروع الأمنية المشرفة على السجون، إذ يتم ابتزاز ذويهم من أجل الحصول على مبالغ من طرفهم لتحسين أوضاع السجناء ونقلهم إلى المهاجع ذات المستوى المعيشي الأفضل، كما يقوم عناصر الأمن ببيع بطاقات الهاتف والإنترنت وغيرها من السلع للسجناء مقابل مبالغ تزيد بعدّة أضعاف عن سعرها في السوق. 
كما يُشكّل الاستدعاء للخدمة العسكرية الإلزامية مصدراً آخر للدخل، إذ يقوم ذوي المطلوبين للخدمة بدفع مبالغ كبيرة مقابل نقل أبنائهم إلى قطع عسكرية معينة، أو مقابل تزوير أوراق أبنائهم، أو حتى من أجل التمكّن من تسفيرهم خارج سورية رغم أنهم مطلوبون للخدمة.
المبحث الثاني: تمويل الحرب لدى هيئة تحرير الشام 
أولاً: الغنائم
في إطلالته الأولى مع قناة الجزيرة ذكر أبو محمد الجولاني القائد العام للهيئة (جبهة النصرة سابقاً⁽¹⁵⁾ ) أنهم لا يتلقون دعماً من أحد، وأن معظم تمويلها يأتي من "الغنائم" التي تسيطر عليها الهيئة (الجبهة آنذاك)، وأنها تقبل دعماً غير مشروط من رجال أعمال وأفراد⁽¹⁶⁾ . 
ويمثل هذا التصريح جانباً من الحقيقة. فتمويل الهيئة يأتي بالدرجة الأولى من "الغنائم" التي تأتي من معاركها مع "الآخر"؛ سواءً أكان النظام أو داعش أو الفصائل المعارضة (انظر الجدول رقم -1-)، ففي معركتها نهاية عام 2017 وبداية 2018 مع حركة نور الدين الزنكي، اتبعت الهيئة تكتيكاً يقضي بأن تكون نصف الغنائم للمقاتل والنصف الآخر للفصيل⁽¹⁷⁾ ، الأمر الذي أكسب الهيئة مشاركة جيدة من عدد كبير من مقاتليها ومقاتلين آخرين انضموا إليها طمعاً في هذه المكاسب، وحققوا تقدمات في مناطق عدة. 
وفي المعركة التي سبقتها مع حركة أحرار الشام (منتصف 2017) سيطرت الهيئة على كامل مقدرات حركة أحرار الشام التي تُقدّر بملايين الدولارات، فمثلاً في مدينة سلقين وحدها (شمال غرب إدلب) سيطرت الهيئة على مقدرات معسكر خالد بن الوليد التابع لحركة تحرير الشام والتي قدرت آلياته وأسلحته بمليون دولار أميركي⁽¹⁸⁾ ، وكذلك سيطرت في نفس المنطقة على استديو إعلامي مجهز بتقنيات متقدمة تقدر كُلفته بنصف مليون دولار⁽¹⁹⁾ ، ووضعت يدها على مستودعات سيارات تابعة لحركة أحرار الشام تقدر بألفي سيارة (تقدر قيمتها بأكثر من عشرين مليون دولار) معظمها حديث، كما سيطرت على مقرات جيش السنة (واحد من أربعة فصائل تدير إدلب في ذلك الوقت وأحد مكونات جيش الفتح)، كما سيطرت الهيئة على فصائل صغيرة كثيرة من أمثال الحركة الإسلامية التي قتل قائدها (أبو بكر) في سجونهم، وكذلك السيطرة على مقر أبو علي وشاح (مرتبط بشخصيات مشيخية تلقت دعماً كبيراً)، وغيرها من العمليات التي قامت بها في الشمال السوري، بناءً على فكرة التغلب التي تقضي بأن المُتغلّب هو الذي يتولى حكم المنطقة ويفرض الأمر الواقع وعلى البقية النزول تحت حكمه.

 

 

ثانياً: عمليات المبادلة
اعتمدت هيئة تحرير الشام في جانب من تمويلها على عمليات مبادلة الأسرى والجثث (انظر الجدول رقم -2-). وتأتي اتفاقية المدن الأربعة على رأس الصفقات الأكبر والأضخم، والتي كانت الهيئة أحد أطرافها والإفراج عن طيار سوري ورهائن من النظام، وتلقت الهيئة خلالها مبالغ مالية كبيرة بملايين الدولارات لم يجرِ الكشف عنها، وكذلك صفقة العسكريين اللبنانيين التي تم دفع مبالغ مالية لا تقل عن خمسة عشر مليون دولار من طرف الحكومة اللبنانية، كما تلقت الهيئة مبلغاً مماثلاً من عملية مبادلة رهائن إيطاليين من الحكومة الإيطالية، إضافة لمبالغ أخرى مقابل صحفيين أجانب وجثث قتلى لحزب الله وإيران، وغيرها من عمليات المبادلة. 

 

وفي كل عمليات التبادل، قامت الهيئة بإدراج أسماء معتقلين سوريين لدى النظام أو القوات الرديفة لها مقابل الإفراج عن أسرى غير سوريين، وفي أكثر من مناسبة دفع أهالي المعتقلين السوريين مبالغ مالية للهيئة مقابل هذه العمليات⁽²⁰⁾ . 
وفي مرحلة من المراحل أصبح بمثابة العرف أن تدفع إيران وكتائب حزب الله عن كل جثة لقيادي حوالي مئتي ألف دولار أميركي ولكل جثة جندي حوالي خمسين ألف دولار أميركي⁽²¹⁾ ، وهذا تم تسجيله في معارك ريف حلب وريف إدلب أكثر من مرة، وفي حالات محددة جرت عمليات التبادل دون حضور المبالغ المالية، أي مقابل مقاتلين أو جثث مقاتلين يعملون مع الهيئة، حيث تحرص دائماً على استرداد جثث من قتل من جنودها، وتسعى لفك أسر من تم اعتقاله.
ثالثاً: حصص الفصائل
دخلت الهيئة في تحالفات مع قوى لا تحسب تماماً عليها، إلا أنها تُنسق وتُشارك معها في معظم العمليات، مثل الحزب التركستاني وجند الأقصى وفصائل أخرى صغيرة، وهؤلاء لهم داعميهم من أفراد منتشرين عبر العالم، وأحياناً تتلقى الهيئة جانباً من ذلك الدعم في إطار عمليات الاندماج وتوحيد الجهود التي تجري بين مختلف هذه القوى.
وإلى جانب التحالفات، استخدمت الهيئة أسلوب التهديد المباشر لابتزاز الفصائل والحصول منها على الدعم المالي والعيني، فقد دخلت الهيئة في الشمال باتفاقات مع كل الفصائل الممولة من غرفة العمليات المشتركة (الموم)، بحيث تحصل على نسبة تصل أحياناً إلى خُمس واردات هذه الفصائل مقابل عدم التعرّض لها. وقد قامت الهيئة بإنهاء كل الفصائل التي لم ترضخ لهذا الشرط، أو كانت تتلاعب في كشف ما تقوم بتحصيله فعلاً. وحصلت الهيئة في مرات قليلة على مصادر تمويل أخرى، من خلال تنظيم حملات مصادرة أموال عصابات عملت في الشمال السوري أو حتى في الجنوب، ففي مرات محددة صادرت آثاراً كان بعض المنقبين يعملون على استخراجها من مناطق جغرافية مختلفة تقع قرب الحدود السورية-التركية (سرمدا، كفردريان، طريق حارم...)، كما صادرت في أحيان أخرى كميات من الدخان والأسلحة من أشخاص يعملون في التهريب. ويتم إدخال المواد المصادرة في الميزانية العامة للهيئة.
رابعاً: التجارة والضرائب
ساهمت جملة القرارات والسياسات الدولية الخاصة بتجفيف مصادر تمويل الجماعات المصنفة إرهابية في سورية⁽²²⁾ ، إلى تجفيف الموارد الخارجية التي استفادت منها الهيئة. ومع توقف المعارك –تقريباً- وانتهاء معظم الفصائل التي تصارعت معها الهيئة وحصلت منها مبالغ مالية، اتجهت الأخيرة إلى عمليات استثمارية وأنشطة تجارية في الشمال السوري، فمع سيطرتها على معبر باب الهوى منعت الهيئة التجارة بعدد كبير من السلع إلا عن طريق تجار معتمدين من قبلها⁽²³⁾ ، فحصرت بيدهم سلعاً كالسكر والدجاج والموز والبنزين والمازوت، وعدداً أخر من السلع ذات الاستهلاك اليومي. ولم تتمكن غرفة التجارة من منازعة الهيئة على الأمر، حيث غالباً ما كانت الهيئة تُهدّد بإغلاق هذه الغرفة، وقامت أكثر من مرة بعمليات "انقلاب إداري" داخلها⁽²⁴⁾ ، وأشغلتهم بأنفسهم إدارياً وتنظيمياً دون أي قدرة على الفعل باتجاه فك الاحتكار من قبل الهيئة. 
كما اتجهت الهيئة مؤخراً إلى تصدير واجهات اقتصادية في الشمال السوري ترعى أنشطة صغيرة، فعلى سبيل المثال وبعد سيطرتها على ساحة باب الهوى أقامت مجموعة من المطاعم الصغيرة كمشاريع صغيرة لموظفين لديها بحالات خاصة. 
كما تدير الهيئة محطات تزويد بالوقود ومولدات كهربائية ضخمة مقابل دفع اشتراكات محددة. وسيطرت الهيئة على قطع من الأراضي المشاع قرب الحدود السورية–التركية، وبدأت في بيعها للناس من أجل بناء منازل عليها.  
ولدى الهيئة معابر مع النظام تسيطر عليها وتفرض على السلع الواردة منها مبالغ مالية، وأبرزها معبر مورك، والذي تقوم الهيئة بمشاركة نسبة من عوائده مع "حراس الدين"، الذين كانوا يُسيطرون على المعبر من قبل، وقاموا بتسليمه للهيئة مقابل حصة لهم. إضافة لسيطرتها على معبر باب الهوى⁽²⁵⁾ . 
وقد أسست الهيئة "شركة وتد" لإدارة المحروقات في الشمال السوري، وهي شركة تُعلن أنها مستقلة، يديرها أبو راغب النبهان، وهو متعهد محروقات قديم في المنطقة.